إقالة مسؤول «سي آي إيه» وموظفة في الخارجية على خلفية «متلازمة هافانا»

TT

إقالة مسؤول «سي آي إيه» وموظفة في الخارجية على خلفية «متلازمة هافانا»

في تطور يعكس جدية تعامل وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية مع «الهجمات الغامضة»، أو ما بات يعرف بـ«متلازمة هافانا»، التي تعرض لها موظفون ودبلوماسيون أميركيون في عدد من السفارات الأميركية في العالم، أقالت وكالة المخابرات المركزية «سي أي إيه»، أكبر مسؤول في سفارتها في فيينا، بعد انتقادات لإدارته عن قصوره في التعامل مع الحوادث الصحية الغامضة التي جرت فيها قبل أشهر، مع انطلاق المحادثات النووية مع إيران. يأتي ذلك، في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الخارجية من السفيرة باميلا سبراتلين، أكبر مسؤولة مشرفة على متابعة حالات «متلازمة هافانا»، مغادرة منصبها بعد ستة أشهر، إثر تعرضها لانتقادات من الضحايا الذين طرحوا عليها أسئلة حول موقفها من تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي أي)، أشار إلى أن تلك الأمراض قد يكون أصلها نفسيا وليس جسديا. ورفضت سبراتلين خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الضحايا، قول ما إذا كانت تعتقد أن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي دقيق أم لا، ما أغضب الضحايا الذين يعتقدون أن أعراضهم ناتجة عن هجوم، ربما باستخدام الموجات الدقيقة أو شكل من أشكال الطاقة الموجهة.
ومن المعروف أن «متلازمة هافانا»، وهي الظاهرة التي سميت على اسم العاصمة الكوبية، حيث سجل تعرض دبلوماسيون وضباط المخابرات الأميركيون، للمرة الأولى لأعراض صحية غامضة، من الصداع إلى مشاكل في الرؤية والدوخة إلى إصابات الدماغ، والتي بدأت عام 2016. وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت العاصمة النمساوية فيينا، موقعا جديدا لتلك الهجمات، علما بأنها تعد أكبر وأهم مركز لعمليات وكالة الاستخبارات الأميركية في القارة الأوروبية. وتحدث مسؤولون حاليون وسابقون عن إصابة العشرات من الأفراد الأميركيين في فيينا، بما في ذلك الدبلوماسيون ومسؤولو المخابرات، وكذلك بعض أبناء الموظفين الأميركيين، مما أدى إلى إغلاق مكاتب داخل البعثة الأميركية هناك الشهر الماضي، مما أضر بوظائف السفارة. وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في نداء حديث لموظفي الوزارة الذين تعرضوا لتلك الأعراض، إنه يولي أولوية قصوى لهذه القضية وسيعمل على إبقاء الموظفين على اطلاع بالجهود المبذولة لمعالجة الحوادث.
ووصف مدير «سي أي إيه» ويليام بيرنز تلك الحوادث بأنها «هجمات»، حيث يشتبه بعض المسؤولين الأميركيين بأنها من عمل عملاء روس. وفي يوليو (تموز) الماضي، عين بيرنز ضابطا كبيرا في وكالة المخابرات المركزية، لعب دورا قياديا في مطاردة أسامة بن لادن، مسؤولا عن فرقة العمل التي تحقق في سبب الأمراض. في المقابل عزا مسؤولون آخرون تلك الهجمات إلى مرض نفسي يعاني منه أفراد يعملون في بيئة شديدة الضغط. لكن وبعد أربع سنوات من التحقيقات عبر إدارات أميركية متعددة، لم تتمكن الحكومة الأميركية حتى الآن من تحديد السبب.
وتعرض مسؤول «سي أي إيه» في فيينا لانتقادات، لعدم اتخاذه إجراءات أسرع في الاستجابة للأعراض التي أبلغ عنها أفراد المخابرات. واتهم بأن أداءه كان متشككا في أن تكون الأعراض حقيقية، ولم يأخذ معاناة الموظفين الذين يعملون تحت سلطته على محمل الجد. وتعرضت السفارة الأميركية في فيينا أكثر من أي مدينة أخرى باستثناء هافانا، لتلك الهجمات، فيما سجلت حوادث أخرى في الأشهر الأخيرة. فقد عانى ضابط مخابرات سافر مع بيرنز إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر من أعراض مرضية تطلبت رعاية صحية. وشكلت الحادثة رسالة لمسؤولي المخابرات، بأنه يمكن استهدافهم في أي مكان، خصوصاً أنه لا يوجد نمط واضح لتلك الهجمات. وتم الإبلاغ عن 200 منها تقريبا حول العالم في السنوات الخمس الماضية، في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.
وقال ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأسبوع الماضي، إن الوكالة تحاول تحديد مصدر الحوادث. وأضاف «فيما يتعلق باقترابنا من تحديد الأسباب، أعتقد أن الإجابة هي نعم، لكنها ليست قريبة بما يكفي لإصدار حكم تحليلي ينتظره الناس». وفي الشهر الماضي، أبلغ موظفان أميركيان في هانوي عن الأعراض قبل وصول نائبة الرئيس كمالا هاريس، مما آخر زيارتها للعاصمة الفيتنامية لبضع ساعات. كما تم الإبلاغ عن حالات أخرى في روسيا والصين وكولومبيا وأوزبكستان وحتى في الولايات المتحدة. وأقر مجلس النواب هذا الأسبوع بالإجماع تشريعا من شأنه أن يوفر التمويل لعلاج ومساعدة الأفراد الذين ربما أصيبوا بمتلازمة هافانا. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في يونيو (حزيران) ورفع للرئيس جو بايدن لتوقيعه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».