«المركزي المغربي» يعلن عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي

يستعد لإطلاق صناعة تمويل إسلامي في البلاد

«المركزي المغربي» يعلن عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي
TT

«المركزي المغربي» يعلن عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي

«المركزي المغربي» يعلن عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي

قال البنك المركزي المغربي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5 في المائة نظرا لأن التضخم سيظل تحت السيطرة والنشاط الاقتصادي آخذ في التحسن.
وأعلن البنك عن خطط لإطلاق سوق للمعاملات الإسلامية بين البنوك للمساهمة في تحفيز الاقتصاد، الذي يعاني من التباطؤ منذ أعوام بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو والاضطرابات المرتبطة بانتفاضات الربيع العربي.
وقال البنك في بيان له أمس الثلاثاء، إن التضخم سيظل تحت السيطرة في ظل مخاطر محدودة، مشيرا إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة في عام 2015، مقارنة مع 2.5 في المائة في 2014 مع زيادة الإنتاج الزراعي الذي يساهم بأكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب.
ويستعد البنك لإطلاق صناعة تمويل إسلامي في البلاد في إطار جهوده لتحفيز الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال عبد اللطيف الجوهري محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية بالأمس إن البنوك الإسلامية سيكون بمقدورها أن تبرم اتفاقيات وكالة فيما بينها للحصول على سيولة، وقد تمت الموافقة بالفعل على خطط لإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
ويخطط المغرب أيضا لتعديل الأوزان في سلته للعملات في محاولة لخفض اعتماده على اليورو، الذي تراجع في الآونة الأخيرة، مسجلا أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار.
وقال الجوهري إنه تم استكمال العمل في تعديل الأوزان في السلة، مضيفا أن التغييرات لن يتم العمل بها قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة بلغ 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، ووصل إلى 13.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) الماضي منخفضا 5.6 مليار درهم عن مستواه قبل عام.
ومن المتوقع أن يقل العجز في ميزان المعاملات الحالية إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة مع 5.9 في المائة في 2014 بسبب هبوط أسعار النفط.
ويبني البنك توقعاته على أساس سعر قدره 60 دولارا لبرميل النفط في السوق العالمية.



«نيكي» يرتفع مع تقييم المتداولين جهود تهدئة أسواق الطاقة

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يرتفع مع تقييم المتداولين جهود تهدئة أسواق الطاقة

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم على ارتفاع يوم الثلاثاء، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة، وذلك رداً على تحركات الاقتصادات الكبرى لاستغلال احتياطات النفط بهدف استقرار الأسواق التي هزها الصراع في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.88 في المائة ليغلق عند 54.248.39 نقطة، معوضاً بعض خسائره بعد انخفاض حاد بنسبة 5.2 في المائة يوم الاثنين. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.47 في المائة إلى 3.664.28 نقطة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إنه من المتوقع أن يجتمع وزراء طاقة «مجموعة السبع» يوم الثلاثاء؛ لمناقشة آلية استغلال احتياطات النفط. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، حتى مع استعراض المتشددين الإيرانيين ولاءهم للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يوجد بوضوح أثر ارتدادي من الانخفاض الحاد الذي شهدناه يوم الاثنين. ولا يزال الوضع يعتمد على تطورات الشرق الأوسط... لذلك؛ نرى بالتأكيد احتمال حدوث انكماش آخر».

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو.

وفي مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسعار 202 سهماً، بينما انخفضت أسعار 23 سهماً، وتَركّز أكبر المكاسب في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة؛ نظراً إلى احتياجاته الكبيرة من الطاقة للحوسبة. وتصدرت شركة «ليزرتك»، المختصة في صناعة أشباه الموصلات ومعدات الفحص، قائمة الشركات الرابحة، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 14.5 في المائة، تلتها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز» بارتفاع 8.8 في المائة، ثم شركة «فوروكاوا إلكتريك» التي أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 8.5 في المائة.

* تراجع مخاوف التضخم

وفي سوق السندات، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مع ظهور مؤشرات على استقرار أسعار النفط؛ مما قلل من المخاوف بشأن ضغوط التضخم على الاقتصاد. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.150 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل ملحوظ يوم الاثنين، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى قفزة في أسعار الطاقة، وتكهنات بأن «بنك اليابان» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد. وفي تقرير له، قال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من المرجح أن تنخفض العوائد في سوق سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، تماشياً واتجاه السوق الخارجية الذي شهدناه الاثنين... وإذا استمر هذا الوضع، فسيُجرى (مزاد سندات الـ20 عاماً) الأسبوع المقبل، و(مزاد سندات الـ40 عاماً) الأسبوع الذي يليه، في ظروف بالغة الصعوبة».

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.23 في المائة. كما انخفض «عائد السندات لأجل 5 سنوات» بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.600 في المائة. وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025؛ بفضل الاستثمارات التجارية السريعة.


صعود جماعي للمؤشرات الأوروبية إثر تفاؤل الأسواق بقرب نهاية الحرب

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني داخل بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني داخل بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

صعود جماعي للمؤشرات الأوروبية إثر تفاؤل الأسواق بقرب نهاية الحرب

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني داخل بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني داخل بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب يوم الثلاثاء، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً.

وارتفع المؤشر الأوروبي الرئيسي بنسبة 1.9 في المائة، ليصل إلى 606.26 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له في أكثر من شهرين. وكان ترمب قد صرح يوم الاثنين، بأن الصراع مع إيران قد ينتهي قريباً، وانخفضت أسعار النفط الخام إلى أقل من 100 دولار للبرميل بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 119 دولاراً في اليوم السابق، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه لن يسمح بتصدير أي كمية من النفط من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ما دفع ترمب إلى التحذير من أن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر في حال منعت إيران صادراتها من هذه المنطقة الحيوية المنتجة للطاقة.

وفي أوروبا، كانت أسهم القطاع المالي الداعم الأكبر للمؤشر الرئيسي، حيث ارتفع القطاع بنسبة 3.7 في المائة، بينما انخفضت أسهم الطاقة بنسبة 1.2 في المائة نتيجة تراجع أسعار النفط.

وعلى صعيد الشركات، ارتفعت أسهم «فولكس فاغن» بنسبة 2 في المائة، بعد أن توقعت مجموعة السيارات الألمانية تعافي هوامش الربح بعد عام 2025 الصعب. كما قفزت أسهم «بيرسيمون» بنسبة 8.5 في المائة بعد أن تجاوزت الشركة، المتخصصة في بناء المنازل، توقعات الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الضرائب للسنة المالية 2025.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائبها لويس دي غيندوس، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.


تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

لكن الآمال في التوصل إلى حل سريع تعرضت لضغوط بعد إشارات من الجيش الإيراني إلى استمرار المواجهة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع سهم «بنك دبي الإسلامي» المتوافق مع الشريعة بنسبة 3.9 في المائة.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم «سوق دبي المالي»، المشغل لبورصة دبي، بنسبة 10.5 في المائة.

في المقابل، حدّ من مكاسب السوق تراجع سهم شركة التطوير العقاري القيادية «إعمار» بنسبة 4.1 في المائة، وسط استمرار الحذر بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في تداولات متقلبة، متأثراً بتراجع سهم «الدار» العقارية بنسبة 4.7 في المائة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع صعود سهم شركة البتروكيميائيات «صناعات قطر» بنسبة 1.3 في المائة، وارتفاع سهم شركة الاتصالات «أوريدو» بنسبة 1.8 في المائة.

وفي السعودية، صعد المؤشر القياسي بنسبة 0.2 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.4 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» بنسبة 2.3 في المائة، بعد إعلانها انخفاض أرباحها السنوية بنحو 12 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام.

كما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب تصريحات ترمب.