عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

استمرار انهيار شركات إمدادات الطاقة في بريطانيا

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

استمرار انهيار شركات إمدادات الطاقة في بريطانيا

شهد قطاع إمدادات الطاقة في بريطانيا انهيار شركتين أخريين في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي، بحسب ما قاله وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ، الذي قال إن البلاد يجب أن تستعد لفترة طويلة من أسعار الطاقة المرتفعة.
وأدى إفلاس الشركتين الجديدتين إلى اضطراب إمدادات الطاقة إلى نحو 1.5 مليون منزل في بريطانيا. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى ضرورة مناقشة موضوع أسعار الطاقة خلال القمة الأوروبية المقررة الشهر المقبل، في ظل الحديث عن أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيتضرر من الأزمة الراهنة.
وتواجه أوروبا نقصاً شديداً في إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات القارة، في حين لم تتم إعادة ملء المستودعات خلال الصيف الحالي نتيجة نقص الإمدادات القادمة من روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقدم وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي مقترحاً لإنشاء آلية مؤقتة للتحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، ليتم تمويلها من خلال إيرادات مزايدات بيع حصص الانبعاثات الغازية في أوروبا. وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه يمكن تمويل هذه الآلية الأوروبية أيضاً من خلال مزايدات بيع العقود الآجلة لحصص الانبعاثات الغازية. وبحسب المقترح اليوناني، سيتم استخدام هذه الآلية لدعم أسعار الغاز والطاقة بشكل عام للمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء المقبل، في ظل وصول أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في فاتورة الطاقة للمستهلكين الأوروبيين خلال الشهور المقبلة.
في الوقت نفسه، سيتم تخصيص موارد هذه الآلية للدول الأعضاء في الاتحاد بصورة نسبية مع الوضع في الاعتبار تعويضات ارتفاع أسعار التدفئة والكهرباء وإجمالي الناتج المحلي لكل دولة. وسيتم تفعيل هذه الآلية في الظروف الاستثنائية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الكهرباء في أوروبا.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا