براد وأنجلينا يتنازعان أمام القضاء على ملكية قصر في فرنسا

براد وأنجلينا أمام القضاء (أ.ب)

بعد خمس سنوات على انفصال الثنائي الأشهر في هوليوود، لم يتوصل كل من براد بت وأنجلينا جولي إلى تسوية التعويضات المالية المترتبة على الطلاق. وفي حلقة جديدة من مسلسل النزاع الضاري المستمر بين النجمين، تقدم الممثل الوسيم بشكوى قضائية يتهم فيها طليقته بسعيها لبيع حصتها من المنزل الذي اشترياه معاً في مقاطعة «لو فار»، جنوب فرنسا، من وراء ظهره.
والمنزل موضوع النزاع هو قصر قديم يحمل اسم «ميرافال» تبلغ مساحته 10 كيلومترات مربعة، وتقدر قيمته بنحو 140 مليون يورو (164 مليون دولار). ويحمل القصر ذكرى عاطفية للطرفين؛ لأنه المكان الذي شهد زواجهما عام 2014، في حفل حميم لم يحضره سوى أطفالهما الستة.
ويستند براد بت في دعواه التي تقدم بها محاموه إلى محكمة لوكسمبور، إلى اتفاق كان الطرفان قد وقّعاه، ويقضي بألا يتصرف أي منهما بحصته في القصر من دون إبلاغ الطرف الآخر مسبقاً، وبهذا تكون له الأفضلية في شراء حصة شريكه. وتملك أنجلينا جولي حصة النصف من القصر.
وكان الطليقان قد أودعا حصتيهما في الملكية في شركة ذات مسؤولية محدودة، يملك براد 60 في المائة من أسهمها وتملك أنجلينا الباقي. لكن الممثل نقل 10 في المائة من أسهمه إلى زوجته، قبل الطلاق، بحيث باتا متساويين في الحصص.
وبحسب أوراق الشكوى، فإن أنجلينا لم تتوقف طوال السنوات الأربع الماضية عن وضع العصي في دواليب الشركة، ومنها أنها دأبت على تأجيل الموافقة على الحسابات السنوية وتعيين مدير جديد لها.
وبلغ الخلاف ذروته حين حاولت أنجلينا الدوران على الاتفاق وبيع حصتها من خلال شركتها الخاصة، وذلك لمنع طليقها من الاعتراض على الصفقة. وهو ما يمكن اعتباره مثالاً جديداً من أمثلة سابقة تهدف إلى تنصلها من التزاماتها القانونية.
ومن جانبهم، التزم محامو الممثلة الصمت ولم يردوا حتى الآن على هذه الاتهامات.
وبقدر ما نالت قصة حب الثنائي الشهير من الإعجاب في السابق، بحيث اعتادت الصحافة أن تدمج اسميهما معاً «برانجلينا»، فإن خلافات الطلاق تأتي لتشوه تلك الصورة المثالية لنجم محبوب وممثلة سفيرة للنوايا الطيبة، اكتسبت الكثير من التقدير بفضل مواقفها الإنسانية ودعمها قضايا المهجرين من ضحايا الحروب. ونظراً لنشاطها فقد نالت الجنسية الكمبودية عام 2005.