القاهرة وواشنطن لتذليل «عقبات» في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأميركي في نيويورك (الخارجية المصرية)

تعمل مصر والولايات المتحدة على تذليل أي «عقبات» في طريق تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين، مع «الإعداد الجيد» لعقد جولة قادمة لـ«الحوار الاستراتيجي» في المستقبل القريب.
والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مساء أول من أمس، في إطار زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعد اللقاء هو الأول، منذ قرار الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية إلى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن اللقاء تضمن «مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية بالعلاقات الثنائية في إطار ما يجمع كل من مصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة وشراكة استراتيجية وثيقة، وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين». واتفق شكري وبلينكن، على «أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في المستقبل القريب».
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنه برز خلال اللقاء «أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من أجل مواصلة الدفع قدماً بتعزيز مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تقف أمام تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق جديدة». كما تناولت المباحثات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أشار البيان. وتحصل مصر سنوياً على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية، ورغم الشروط المفروضة على شريحة الـ300 مليون دولار منها، تجاوزت الإدارات السابقة تلك الشروط وسمحت بإرسال المساعدات».
ويمثل الإجراء الذي يتخذه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بتعليق جزء من المساعدات إلى مصر، خروجا عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاوز تدقيق يجريه الكونغرس في المعونة العسكرية لمصر.
وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بايدن والسيسي «يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر»، وإن إدارة بايدن «تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان».
ووفق مصادر أميركية فإن إدارة بايدن تخطط للإفراج عن المساعدات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان، شريطة إسقاط مصر للمحاكمات والتهم الموجهة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان». وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل نحو أسبوعين، «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات.
وتشمل 4 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد.