جدل في تونس بعد قرار سعيد التشريع بالأوامر الرئاسية

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أصدرها، مساء أول من أمس، وتضمنت التشريع بقرارات رئاسية، جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه. وفي حين اعتبرها مناصرون له «إصلاحات مهمة»، هاجتمها «حركة النهضة» وأحزاب أخرى، واعتبرتها «انقلاباً على الدستور».
وقال الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، إنه سيتولى التشريع عبر أوامر رئاسية، ويشرف على الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، ملغيا بذلك أغلب فصول الدستور. كما قال إنه ينوي تغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت على الفور معارضة خصومه السياسيين.
وقوبل قرار سعيد برفض حركة النهضة، الحزب الأكبر في البرلمان، الذي مدد سعيد تجميد أعماله. وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي لـ«رويترز» إن «خطوة سعيد هي إلغاء للدستور، ونحن لن نقبل بذلك». فيما اعتبر سمير ديلو، القيادي في الحركة، أن تونس انتقلت يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي «من الحكم الديمقراطي إلى الحكم الفردي المطلق... ومن السلطة الشرعية إلى سلطة الأمر الواقع». مؤكدا أن هذه القرارات «تعني بشكل قاطع وواضح تعليق العمل بدستور 2014، وإلغاء نتائج انتخابات 2019، والانفراد بكل السلطات.
وهاجمت أربعة أحزاب قرار الرئيس، ودعت إلى مواجهة «الانقلاب على الدستور». وقالت في بيان أمس إن هذه الخطوة «تكرس الانفراد المطلق بالحكم». ويضع موقف أحزاب «التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، و«الحزب الجمهوري»، و«آفاق تونس»، مزيدا من الضغوط على الرئيس، الذي جمد أعمال البرلمان، وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو (تموز) ضمن إجراءات استثنائية، أكد أنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار. كما وضع حدا لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه، وأنهى مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
واعتبرت الأحزاب الأربعة الأمر الرئاسي الأخير «خروجاً عن الشرعية، وانقلاباً على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعا بالبلاد نحو المجهول»، وحملته مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه «الخطوة الخطيرة»، على حد تعبيرها، مؤكدة رفضها استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لـ«مغالطة التونسيين، وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، وذلك على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد، ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية».
في المقابل، دافع أنصار الرئيس سعيد عن الأمر الرئاسي المنظم للمرحلة السياسية الجديدة، ومن بينهم زهير المغزواي، رئيس حركة الشعب، الذي أكد أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية «تعد إصلاحات سياسية مهمة طالبت بها مختلف النخب السياسية».
أما أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، المدافع بقوة عن التوجه الرئاسي، فقد اعتبر من جهته أن رئيس الجمهورية تعهد بموجب الأمر الرئاسي بإرساء دولة القانون والمؤسسات «وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين، والانتهازيون من تجار الديمقراطية».
في السياق ذاته، أعلنت أحزاب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، و«حراك تونس الإرادة»، وحزب «الإرادة الشعبية»، و«حركة وفاء» تشكيل «جبهة ديمقراطية» لمواجهة ما أسمته «انقلاب» قيس سعيد على الدستور. فيما عبر «حزب العمال» (يساري) عن رفضه للأمر الرئاسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
ويمهد الأمر الرئاسي، الذي بدأ العمل به رسميا أمس، بتوسيع صلاحيات الرئيس، الذي أصبح محور النظام السياسي المؤقت، بعد تعليق البرلمان وباقي المؤسسات المنبثقة عن دستور البلاد.
ويتولى الرئيس فعليا السلطة التشريعية، عبر إصدار المراسيم بعد قراره تمديد تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء المنح والامتيازات لرئيسه وكل أعضائه، ما يعني عمليا أنه أصبح جزءا من الماضي، وسط توقعات قوية بأن يبدأ بضبط ملامح نظام رئاسي، بدل النظام البرلماني الحالي، الذي يكرس صلاحيات رئيس الحكومة.
ومن بين النصوص التي يمكن أن تشملها المراسيم، مثلما وردت في الأمر الرئاسي، تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، إضافة إلى تنظيم الجيش الوطني، وقوات الأمن الداخلي والجمارك، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الإنسان. كما تمتد المراسيم لتشمل كذلك تنظيم الإجراءات أمام المحاكم، وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها، وكذا المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، وضبط الإجراءات الضريبية والتصريح بالمكاسب، وهي مجالات ستمكن الرئيس على الأرجح من تطبيق رؤيته لمكافحة الفساد.