تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات

TT

تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات

خلصت تحقيقات أممية إلى أن النخبة السياسية في جنوب السودان تقوم بسرقة الدولة، وتسهم في الاضطراب، وارتفاع معدل الفقر.
وأشار التقرير، الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان لجنوب السودان في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، أمس، والذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الألمانية، إلى أن النخبة قامت بتحويل أكثر من 73 مليون دولار منذ عام 2018.
وطالب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بحشد 1.7 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في جنوب السودان، «وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من الأموال التي سرقتها النخبة وقاموا بتحويلها».
وأفادت التحقيقات بأن عائدات تجارة النفط اختفت بسبب عدم وجود شفافية في الأعمال المالية، وعدم توفر آلية مستقلة للمراقبة، كما أن الشركات المعنية بالنفط غير الشفافة «مسؤولة جزئياً عن التلوث البيئي المدمر»، ما يؤدي إلى إصابة السكان المحليين بالعاهات والأمراض.
وقالت ياسمين سوكو، رئيسة اللجنة، إن توثيق وقائع الفساد والاختلاس والرشاوى، وإساءة استخدام أموال الدولة من جانب النخبة السياسية «مجرد غيض من فيض». يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان الأممي كلف المفوضية عام 2016 بمراجعة الوضع في جنوب السودان بصورة منتظمة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.