تقارير تفند استيلاء «طالبان» على أسلحة أميركية بـ80 مليار دولار

TT

تقارير تفند استيلاء «طالبان» على أسلحة أميركية بـ80 مليار دولار

أظهر تقارير أن المعلومات التي تحدثت عن أن قيمة الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان بعد انسحابها من هذا البلد، بلغت نحو 80 مليار دولار، هي غير صحيحة. وتوصل فريق التحقيق في «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى هذه النتيجة، بعدما قام بالتدقيق بالأسلحة المتروكة وبالأرقام الحقيقة، ليتبين أن الرقم أعلاه ليس لقيمة المعدات العسكرية، بل هو لميزانية الإنفاق العسكري للجيش الأميركي في أفغانستان، خلال 20 عاماً.
وكانت تقارير عدة قد جرى تداولها سواء على المنصات الإلكترونية أو من وسائل إعلام أجنبية وعربية، قد أشارت إلى أن حركة «طالبان» التي استولت على السلطة في أفغانستان بعد انهيار الحكومة الأفغانية، قد ورثت أيضاً أسلحة بقيمة 80 مليار دولار، من طائرات ومدرعات ومدافع وصواريخ وأسلحة متنوعة، ما قد يجعلها واحدة من أقوى المجموعات المسلحة في المنطقة.
ويستند تحقيق «وكالة الصحافة الفرنسية»، على تقرير، أصدره مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، ونُشِر في 30 يوليو (تموز) 2021. وبحسب هذا التقرير، فقد خُصّصت الحكومة الأميركية منذ عام 2002، مبلغ 145 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، وتم تخصيص مبلغ 88.6 مليار دولار للأمن في أفغانستان، من بينها 82.9 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية.
وبناءً على ذلك، فإن المبلغ الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، هو في الواقع إجمالي الإنفاق الأميركي على القوات الأفغانية في العقدين الماضيين، وليس لقيمة الأسلحة التي سيطرت عليها «طالبان».
وكانت تقارير إخبارية عدة قد نشرت تحت عنوان «ترسانة (طالبان) الجديدة»، للحديث عن الأخطار التي قد تترتب عن سيطرة «طالبان» على السلطة، وعن حجم الترسانة العسكرية التي باتت اليوم تحت سيطرتها، بعد انهيار الجيش الأفغاني.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو بعد سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، تظهر عناصر من «طالبان» يستولون على عدد من الأسلحة الأميركيّة من بينها طائرات. غير أن الجيش الأميركي أعلن بعد يوم واحد على انسحابه من هذا البلد في 30 أغسطس (آب) الماضي، أنه قام بتدمير أو تعطيل العديد من الأسلحة التي تركها في أفغانستان، من بينها 73 طائرة قال إنها «لن تحلّق مرة أخرى»، كما عطّل 70 عربة مصفّحة مقاومة للألغام، كلفة الواحدة منها مليون دولار، و27 مركبة مدرّعة خفيفة من نوع «هامفي».
كما دمر الجيش الأميركي أيضا منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز «سي - رام» كانت منصوبة لحماية مطار كابل، خلال إتمام عملية الانسحاب، التي ترافقت مع إجلاء أكثر من 124 ألف أميركي وأجنبي وأفغاني من المتعاملين مع القوات الأميركية والأجنبية.
وكان الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى المسؤولة عن العمليات في أفغانستان، قد أعلن أن تفكيك بعض الأسلحة والمعدات، هو عملية معقدة فنياً، وتحتاج إلى وقت، لم يكن متاحاً، لذلك فضل الجيش تدميرها وتعطيل قدرتها العسكرية، كي لا يتم استخدامها مطلقاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».