بايدن يستضيف قادة «الرباعية» لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن يستضيف قادة «الرباعية» لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، غداً (الجمعة)، قادة أعضاء الحوار الأمني المعروف باسم الرباعي «كواد»، الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، في البيت الأبيض.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا سيناقشون سبل محاربة «كوفيد - 19»، وقضايا التغير المناخي، والشراكة في الأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، وتعزيز حرية الحركة في المحيطين الهادئ والهندي.
وتأتي هذه القمة بعد أسبوع تقريباً من إبرام اتفاق «أوكوس» الأمني الدفاعي مع كل من بريطانيا وأستراليا، ما يضمن تزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية خلال الأشهر الـ18 المقبلة، وهو الاتفاق الذي أثار غضب فرنسا.
ووفقاً لمصدر مطلع على التحضيرات للقمة، فلن تشارك الهند واليابان في شراكة «أوكوس» الأمنية، لكن فريق بايدن يسعى إلى تقريب الهند من التعاون العسكري الأوسع مع اليابان وأستراليا. وترغب واشنطن في دفع الهند إلى موقف أكثر عدوانية تجاه الصين لأن الهند لا تزال تتقدم على مضض نحو اتخاذ موقف عسكري أكثر تقدماً في المنطقة.
ومن المتوقع أن تؤدي محادثات بايدن مع مودي إلى تعميق تعاون نيودلهي بشكل أوثق مع واشنطن، بما في ذلك مجالات الأمن، والصحة، والطاقة، والتعليم. ولدى بايدن ومودي أيضاً مصلحة واهتمام بتنسيق مواقفهما بشأن القضايا العالمية، مثل تغير المناخ وإصلاح النظام التجاري وتنظيم التقنيات الرقمية.
ومن المتوقع أن تعزز قمة المجموعة الرباعية بعض المبادرات الأخيرة للمجموعة، مثل دبلوماسية اللقاحات وسلاسل التوريد المرنة، والتعاون في مجال التكنولوجيا، الذي أصبح متشابكاً بشكل متزايد مع الجغرافيا السياسية. وتتراوح المجالات قيد المناقشة من أشباه الموصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أمن الفضاء وإدارة التكنولوجيا.
وتصرّ إدارة بايدن على أن الاجتماع لا يتعلق بـ«الفيل في الغرفة»، وهو الصين، إلا أن جميع أطراف الرباعية لديها قلق متزايد من البصمة العسكرية الصينية المتزايدة في المنطقة، خاصة أن الصين واصلت تشديد موقفها العسكري في المنطقة منذ الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان. وأصبحت مشكلة تايوان أكثر إلحاحاً، بعد أن أقدمت الصين على إطلاق أكثر من 12 طائرة مقاتلة وقاذفتين إلى منطقة الدفاع الجوي للجزيرة اليوم الخميس.
ويبحث قادة المجموعة الرباعية إيجاد طرق لجعل دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، التي كانت تُجري بالفعل عمليات حرية الملاحة في المنطقة، أكثر انخراطاً في آسيا.
وبعد مكالمة بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، هدأت الزوابع الدبلوماسية إلى حد كبير بين واشنطن وباريس، وأكد الرئيس الأميركي من جديد «الأهمية الاستراتيجية للمشاركة الفرنسية والأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، كما عاد السفير الفرنسي إلى واشنطن بعد استدعائه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».