بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
TT

بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)

عارضت الصين، اليوم (الخميس)، إمكان انضمام تايوان «للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ» التجاري، إثر تقديم تايوان طلباً بهذا المعنى بعد أيام من إعلان بكين أنها تودّ الانضمام إليه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الاتفاق الذي وقّعه 11 بلداً من دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2018، هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، ويمثل نحو 13.5% من الاقتصاد العالمي و500 مليون شخص.
وقال الناطق باسم الحكومة لو بينغ - تشنغ للصحافيين إن «معظم الدول الأعضاء هم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتايوان، وهم يمثلون أكثر من 24% من التجارة الدولية» للجزيرة، وأضاف أن «تايوان لا يمكن أن تبقى منقطعة عن العالم ويجب أن تندمج في الاقتصاد الإقليمي».
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي: «نعارض بشدة التبادلات الرسمية لأي دولة مع تايوان ونعارض بشدة انضمام تايوان إلى أي معاهدة أو منظمة رسمية في المنطقة».
وقدمت بكين التي تَعدّ الجزيرة جزءاً من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر، طلبها الخاص للعضوية الأسبوع الماضي.
ويأتي الاتفاق بعد معاهدة انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتسعى تايوان منذ سنوات للانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يربط أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك والبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام، لكن ينبغي تحقيق إجماع الأعضاء الـ11 في الاتفاق للسماح لتايبيه بالانضمام إلى الشراكة التجارية.
ويأتي هذا الطلب الرسمي من تايوان للانضمام بعد أقل من أسبوع من طلب الصين ذلك، فيما تخوض بكين صراعاً مع عدد كبير من الدول الغربية.
وقالت كانبيرا، اليوم (الخميس)، إنه يتعين على الصين أن تُنهي تجميد اتصالاتها مع كبار السياسيين الأستراليين إذا كانت تأمل في الانضمام إلى الاتفاق.
وتقيم جميع الدول الأعضاء في الاتفاق علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، وليس تايبيه، لكن التهديدات الصينية المتزايدة لتايوان أدت إلى تعاطف دولي مع الجزيرة بين القوى الغربية.
ورد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قائلاً للصحافيين في نيويورك إن «اليابان ترحب بطلب تايوان الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ».
ومنذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - ون التي تعد تايوان دولة ذات سيادة في عام 2016 كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وقالت السلطات التايوانية، اليوم، إن 19 طائرة صينية بينها 14 مقاتلة وقاذفتان مع قدرات نووية، دخلت المنطقة الجوية الدفاعية التايوانية، في أكبر توغل منذ شهور.
وقال جون دينغ كبير المفاوضين التجاريين في تايبيه إنه توقع معارضة الصين، لكنه وصف تايوان بأنها شريك أكثر موثوقية للتبادل الحر، وأضاف: «لدينا أسس الديمقراطية ودولة القانون، لذا فإن كل قواعدنا شفافة ونحترم الملكية الخاصة».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.