بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
TT

بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)

عارضت الصين، اليوم (الخميس)، إمكان انضمام تايوان «للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ» التجاري، إثر تقديم تايوان طلباً بهذا المعنى بعد أيام من إعلان بكين أنها تودّ الانضمام إليه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الاتفاق الذي وقّعه 11 بلداً من دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2018، هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، ويمثل نحو 13.5% من الاقتصاد العالمي و500 مليون شخص.
وقال الناطق باسم الحكومة لو بينغ - تشنغ للصحافيين إن «معظم الدول الأعضاء هم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتايوان، وهم يمثلون أكثر من 24% من التجارة الدولية» للجزيرة، وأضاف أن «تايوان لا يمكن أن تبقى منقطعة عن العالم ويجب أن تندمج في الاقتصاد الإقليمي».
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي: «نعارض بشدة التبادلات الرسمية لأي دولة مع تايوان ونعارض بشدة انضمام تايوان إلى أي معاهدة أو منظمة رسمية في المنطقة».
وقدمت بكين التي تَعدّ الجزيرة جزءاً من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر، طلبها الخاص للعضوية الأسبوع الماضي.
ويأتي الاتفاق بعد معاهدة انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتسعى تايوان منذ سنوات للانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يربط أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك والبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام، لكن ينبغي تحقيق إجماع الأعضاء الـ11 في الاتفاق للسماح لتايبيه بالانضمام إلى الشراكة التجارية.
ويأتي هذا الطلب الرسمي من تايوان للانضمام بعد أقل من أسبوع من طلب الصين ذلك، فيما تخوض بكين صراعاً مع عدد كبير من الدول الغربية.
وقالت كانبيرا، اليوم (الخميس)، إنه يتعين على الصين أن تُنهي تجميد اتصالاتها مع كبار السياسيين الأستراليين إذا كانت تأمل في الانضمام إلى الاتفاق.
وتقيم جميع الدول الأعضاء في الاتفاق علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، وليس تايبيه، لكن التهديدات الصينية المتزايدة لتايوان أدت إلى تعاطف دولي مع الجزيرة بين القوى الغربية.
ورد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قائلاً للصحافيين في نيويورك إن «اليابان ترحب بطلب تايوان الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ».
ومنذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - ون التي تعد تايوان دولة ذات سيادة في عام 2016 كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وقالت السلطات التايوانية، اليوم، إن 19 طائرة صينية بينها 14 مقاتلة وقاذفتان مع قدرات نووية، دخلت المنطقة الجوية الدفاعية التايوانية، في أكبر توغل منذ شهور.
وقال جون دينغ كبير المفاوضين التجاريين في تايبيه إنه توقع معارضة الصين، لكنه وصف تايوان بأنها شريك أكثر موثوقية للتبادل الحر، وأضاف: «لدينا أسس الديمقراطية ودولة القانون، لذا فإن كل قواعدنا شفافة ونحترم الملكية الخاصة».



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.