تونس: إطلاق سراح نائب يلاحقه القضاء العسكري

النائب التونسي ياسين العياري (أ.ف.ب)
النائب التونسي ياسين العياري (أ.ف.ب)
TT

تونس: إطلاق سراح نائب يلاحقه القضاء العسكري

النائب التونسي ياسين العياري (أ.ف.ب)
النائب التونسي ياسين العياري (أ.ف.ب)

أُطلق سراح النائب في البرلمان التونسي المعلقة أعماله ياسين العياري الذي نفذ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الملاحقة القضائية العسكرية، على ما أفادت به زوجته، اليوم (الخميس)، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت سيرين الفيتوري، إنه «خرج من السجن بالأمس (الأربعاء) وبحال جيّدة رغم شعوره بالتعب»، وتابعت «تتواصل ملاحقته» من جانب القضاء.
وكان المدوّن السابق قد أوقف في 30 يوليو (تموز) تنفيذاً لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» انتقد فيها الجيش، بيد أنّ مثوله أمام القضاء في 11 سبتمبر (أيلول) يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على «فيسبوك» وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها «انقلاب».
وكان الرئيس التونسي أقال في نهاية يوليو رئيس الوزراء وجمّد أعمال البرلمان شهراً، ثم مدد المهلة في 24 أغسطس (آب) «حتى إشعار آخر» ورفع الحصانة عن نوابه.
وتظاهر نحو أربعين شخصاً من المتعاطفين مع العياري في 11 سبتمبر وعبّروا عن قلقهم لتدهور وضعه الصحي داخل السجن.
وقال فخر الدين بلقايد، أحد مؤسسي حركة «أمل وعمل» الداعمة للعياري في وقت سابق، إنّه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار منظمتي العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» التحرّك.
وقال بلقايد (29 عاماً) «نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف»، مضيفاً أنّ «سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش». ولفت إلى أنّ «المواطن المدني يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية لا أمام محكمة عسكرية هي الخصم والحكم»، موضحاً أنّ الطاهر العياري، والد النائب الموقوف، كان «عقيداً في الجيش التونسي، وهو شهيد قضى في اعتداء إرهابي عام 2011».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».