«المركزي الإماراتي»: سنبدأ سحباً تدريجياً ومحسوباً بدقة لبرنامج الدعم الاقتصادي

حتى لا يؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية والنمو

المصرف المركزي الإماراتي (وام)
المصرف المركزي الإماراتي (وام)
TT

«المركزي الإماراتي»: سنبدأ سحباً تدريجياً ومحسوباً بدقة لبرنامج الدعم الاقتصادي

المصرف المركزي الإماراتي (وام)
المصرف المركزي الإماراتي (وام)

أعلن المصرف المركزي الإماراتي اليوم (الخميس)، أنه سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وذلك في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وذكر المصرف، في بيان اليوم، أن محافظه خالد محمد بالعمى عقد اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة أول من أمس (الثلاثاء). وتركزت المناقشات على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في الدولة، بالإضافة إلى خطط المصرف المركزي بشأن السحب التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي كان أطلقها بعد أزمة «كورونا».
وشدد المصرف على أن عملية سحب الدعم ستكون تدريجية حتى لا تؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي. وقد استفادت نسبة 15 في المائة من محافظ القروض لدى البنوك من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي.
وأكد المصرف أنه سيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.
وكان المصرف أعلن في وقت سابق أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف بحلول نهاية عام 2021. بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.
وقال محافظ البنك: «يوضح تقييمنا، الذي أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد دولة الإمارات. وبما أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.