وزراء الاقتصاد والخارجية العرب يعدون غدًا ملفات وقرارات القمة لرفعها إلى القادة

تحت شعار: «70 عاما من العمل العربي المشترك».. مشاريع القرارات تميل إلى «الإجراء» أكثر من كونها «بيانات»

يناقش وزراء الخارجية العرب غدا الخميس في اجتماعهم التحضيري جدول أعمال القمة العربية 26، ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى القادة العرب خلال اجتماعهم يومي 28 و29 مارس (آذار) الحالي في مدينة شرم الشيخ المصرية. وقد اتفق على عدد محدود من القضايا، من بينها فلسطين وتفعيل الموقف العربي من الأزمات الحادة التي تعاني منها بعض الدول العربية، مثل سوريا واليمن وليبيا والصومال بشكل خاص، وكذلك موضوع تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها، والموضوع الرئيسي للقمة الخاص باقتراح التدابير الجماعية المطلوبة للحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة الإرهاب والتطرف.
وكانت مصر قد تسلمت رئاسة القمة على مستوى المندوبين من الرئاسة السابقة الكويت صباح أمس، حيث أكد السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أهمية انعقاد القمة العربية السادسة والعشرين المرتقبة برئاسة مصر يوم السبت المقبل، موضحا أن الأمة العربية تترقب ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات تساعد على صون الأمن القومي العربي الجماعي، وتقدم أطروحات فاعلة تمضي بالقضايا العربية قدما نحو الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وأمنها واستقرارها.
وقال السفير عادل إن جدول أعمال الاجتماع حافل بكثير من القضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على إخلاء المنطقة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى آخر التطورات في كثير من دول المنطقة. معبرا عن تطلعه للخروج بقرارات لصون الأمن القومي العربي، وبلورة مواقف وتحركات عربية يكون لها واقع ملموس على حاضر الأمة.
وقال المندوب المصري إن «دعمنا سيظل متواصلا لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، مهما تكاثرت وعظمت المشكلات حولها، كما تتواصل الجهود لإيجاد وسائل سياسية ملائمة لحل الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن».
من جهته، استعرض مندوب الكويت لدى الجامعة العربية السفير عزيز الديحاني جهود بلاده خلال رئاستها للدورة الـ25 على مدار عام كامل، مؤكدا أن بلاده حرصت على تعزيز التضامن العربي ولم تأل جهدا في العمل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التضامن العربي في مواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، خصوصا وأن قمة الكويت انعقدت وسط ظروف حرجة ودقيقة.. مشيرا إلى أن الكويت ركزت دعمها على القضية الفلسطينية بوصفها القضية المحورية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال الديحاني إنها حظيت باهتمام أمير دولة الكويت خاصة في جانبها الإنساني، حيث تستضيف الكويت المؤتمر الثالث للمانحين لدعم أبناء الشعب السوري يوم 31 مارس الحالي، علما بأنها استضافت مؤتمرين سابقين عامي 2013 و2014. وفي كلمته، قال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الجامعة السفير محمد الهيصمي إن «الظروف والتطورات الاستثنائية الصعبة والعصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية، خصوصا في بلدنا اليمن، وكذلك سوريا وليبيا والعراق، تفرض وتحتم علينا الوقوف طويلا أمامها والاصطفاف في جبهة عربية واحدة ومتماسكة»، مضيفا: «لقد آن الأوان أن نأخذ الأمر بجدية، ونجمع ونجتمع على كلمة سواء للتصدي لما يحدث من حولنا ونعمل على تحصين وصيانة أمن واستقرار بلداننا وأوطاننا».
واستعرض الهيصمي ما يجري من تطورات متسارعة للأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، مشيدا بموقف المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون وترحيبها باستضافة مؤتمر للحوار في العاصمة الرياض. كما جدد التأكيد على ضرورة أن يصدر عن اجتماع المندوبين ما يساهم في الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، ومساعدته على تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
وثمن الهيصمي ما أظهره المجلس من دعم ومساندة صادقة للجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الحالية بين المكونات والقوى السياسية للتوصل إلى حلول وسطية توافقية ترضي جميع الأطراف وتضمن إخراج البلاد من هذه الأزمة، وذلك استنادا إلى المرجعيات الثابتة والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في سبيل حقن الدماء وتجنيب اليمن واليمنيين من الوقوع في دوامة العنف والفوضى.
وناشد الهيصمي المجتمعين إيلاء الأوضاع الإنسانية السيئة والخطيرة في اليمن كل ما تستحق من اهتمام ومساعدة ودعم، كون ذلك أصبح فوق كل طاقة واحتمال لليمن، مشيرا إلى أن أكثر من 16 مليون يمني ثلثهم من الأطفال يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالغذاء.
ومن جانبه، أشاد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بالترتيبات المصرية لعقد القمة العربية 26، واختيار أرض الفيروز (سيناء) لعقد هذا الحدث العربي الهام الذي يأتي عقب المؤتمر الاقتصادي الدولي، الذي جسد أسمى معاني التضامن العربي قبل الدولي مع مصر، وسجل أكبر نجاح تنظيما ومضمونا وتمثيلا، وسجلت مصر من خلال نتائجه عودتها القوية والريادية المنوطة بها على المستويين الإقليمي والدولي.
ووجه بن حلي الشكر لدولة الكويت على ما بذلته من جهد خلال رئاستها للقمة السابقة، والذي يعد إضافة لمسيرة العمل العربي المشترك من خلال أسلوبها الناجح لقيادة الدبلوماسية العربية والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما نبه إلى أنه «لا يوجد خلافات بشأن القضايا المدرجة على جدول اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين، خصوصا وأن الدورة الوزارية 143 التي انعقدت يوم 9 مارس الحالي غطت كل الأمور في هذا الإطار، وتم التوافق بشأن عدد من أمهات المسائل، وأبرزها القضية الفلسطينية والتدابير الجماعية المطلوبة للحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة الإرهاب والتطرف». كما يتضمن جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك، وكذلك استعراض بند بشأن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مشاريع القرارات الخاصة بهذه القضايا «تميل إلى الإجراء أكثر منها مجرد بيان»، ومن المقرر أن تجدد القمة من خلال توصيات وزراء الخارجية العرب دعمهم ومساندتهم للشرعية الدستورية ممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الذي يبذل جهودا وطنية لاستئناف العملية السياسية والدفع بالحوار بين المكونات السياسية، استنادا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والترحيب بعقد الحوار الوطني في الرياض، وكذلك اتخاذ تدابير عاجلة للسيطرة على الوضع الإنساني الخطير الذي يمر به أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، والتأكيد مجددا على عمل كل ما من شأنه المحافظة على وحدة اليمن واستقراره، ورفض أي تدخل في شؤونه، والوقف بجانبه في حربه ضد الإرهاب.
وكذلك الوقوف إلى جوار اليمن لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومطالبة مختلف القوى السياسية الاهتمام بالحوار والتوصل إلى حلول وسطية، والقيام بتحرك عاجل على مستوى يضم وفدا من بعض وزراء الخارجية وأمين عام الجامعة العربية للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل اليمن، ومطالبة الأطراف اليمنية عدم الانجرار إلى العنف والتوصل إلى مخارج آمنة ملزمة ومحاولة روح الثقة بين الأطراف. وفي الشأن السوري، أكد مجلس وزراء الخارجية العرب على التمسك بالحل السلمي وتشجيع جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتجميد القتال وتشجيع الحوار بين مكونات المعارضة، وكذلك بين النظام والمعارضة على أساس اتفاق جنيف1، ودعوة المعارضة السورية لوحدة الكلمة والصف.
وفي الشأن الليبي سيولي القادة العرب كل الاهتمام لتقديم الدعم الكامل، السياسي والمادي، للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد، ومطالبة مجلس الأمن سرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية بما يسمح بتسليح الجيش الليبي ومنع تدفق السلاح برا وبحرا وجوا، وتجديد الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.