الأسواق... عين على «الفيدرالي» وأخرى على «إيفرغراند»

تباينات واسعة مع استمرار عدم اليقين

تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
TT

الأسواق... عين على «الفيدرالي» وأخرى على «إيفرغراند»

تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)

كانت أنظار المستثمرين مشتتة أمس بين الشرق والغرب، فبينما يتابعون بعين تطورات أزمة عملاق العقارات الصيني «إيفرغراند»، كانت الأخرى تركز على ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس لاستلهام أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم.
وأعلنت شركة إيفرغراند العقارية الصينية العملاقة المشرفة على الإفلاس، الأربعاء أنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دينها. وكانت الخشية من أن يتكرر في الصين ما حصل مع مصرف «ليمان براذرز»، الذي تسبب إفلاسه بالأزمة المالية في 2008 في الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع كبير في البورصات العالمية في الأيام الأخيرة. وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية التي لم توضح ما إذا كانت ستساعد هذه المجموعة الخاصة الرازحة تحت عبء ديون قدرها نحو 260 مليار يورو.
وأعلنت شركة التطوير العقاري هذه صباح الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي سندات على جزء صغير من دينها المحلي، إلا أن ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شنغن، بسبب إجمالي دينها الهائل. وثمة سندات أخرى في السوق العالمية تستحق الخميس؛ لكن المجموعة لم توضح كيف ستقوم بتسديدها.
وعلى الجانب الآخر، اختتم الاحتياطي الأميركي الأربعاء اجتماعه النقدي مع نشر بيان صحافي في وقت متأخر أمس، ثم عقد رئيسه جيروم باول مؤتمراً صحافياً.
وترقبت الأسواق أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم، لكن غالبية المحللين لم يتوقعوا إعلاناً حازماً هذه المرة وراهنوا على اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) لمعرفة الجدول الزمني.
يريد الاحتياطي الفيدرالي بالواقع أن يخفض تدريجياً مشترياته البالغة 120 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة وأسهم أخرى يقوم بها منذ بدء الأزمة. لكن من أجل القيام بذلك، يريد ضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي متيناً بما فيه الكفاية. لكن الوضع لا يتحسن بالسرعة المتوقعة، بين نمو كبحه انتشار المتحورة دلتا، وخلق وظائف مخيب للآمال في أغسطس (آب).
وراقبت الأسواق أيضاً التوقعات الاقتصادية للنمو، والوظائف والتضخم التي سيتم تعديلها. وقبيل انتهاء الاجتماع، توقع إيان شيبردسون الخبير الاقتصادي لدى بانثيون إيكونوميكس بأنه «سيتم خفض توقعات النمو هذه السنة، لكن التضخم سيكون أعلى». مع توقعات بتشديد جيروم باول مجدداً على واقع أن خفض مشتريات الأسهم لن يترافق مع رفع نسب الفائدة الرئيسية.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مبكراً الأربعاء، متعافية من خسائر تكبدتها في أوائل الأسبوع، وذلك بعد أن قالت إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون إنها ستسدد بعض مدفوعات الفائدة، في حين قفزت أسهم السفر والسياحة الترفيهية إلى أعلى مستوياتها في 14 أسبوعاً. وقفزت أسهم «إيفرغراند» المدرجة في فرانكفورت 15.1 في المائة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، مواصلاً الانتعاش الذي حققه الثلاثاء، فيما كانت الأسهم المرتبطة بالسلع من أكبر الرابحين أيضاً.
لكن في آسيا، بلغ المؤشر نيكي أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أغلق المؤشر القياسي منخفضاً 0.67 في المائة عند 29639.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.02 في المائة ليغلق عند 2043.55 نقطة، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ السادس من سبتمبر (أيلول).
وغير «نيكي» مساره لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم وارتفع بعد أن قالت «إيفرغراند» إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة يوم الخميس، مما يهدئ المخاوف من انهيار وشيك.
ومن جانبها، قفزت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي واليوان الصيني بينما انخفض الين، عملة الملاذ الآمن، على نحو طفيف الأربعاء بعد إعلان «إيفرغراند»... لكن بعض الحماس تبدد بعدما أدرك المتعاملون أنه لم يتضح بعد كيف ستتمكن الشركة من سداد القسائم على سنداتها الدولارية في الخارج التي يحين أجلها الخميس.
وصعد الدولار الأسترالي 0.49 في المائة إلى 0.7268 دولار أميركي قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب ليجري تداوله مقابل 0.7247 دولار بارتفاع 0.2 بالمائة خلال اليوم. ونزل الين نحو 0.2 في المائة إلى 109.43 مقابل الدولار، إذ لم يتأثر على نحو يذكر بقرار بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة دون تغيير. وسجل مؤشر الدولار 93.226 في المعاملات المبكرة في لندن، ليحوم في نطاق غير بعيد عن أعلى مستوى سجله خلال شهر يوم الاثنين عند 93.455. وجرى تداول اليورو عند 1.1725 دولار بعدما استقر عند أقل مستوى في شهر عند 1.1700 دولار يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».