«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

بعد إقبال واسع من المستثمرين

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنها رفعت عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر من 1.2 مليار إلى 1.760 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة «أدنوك للحفر»، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البلاد.
وأوضحت المعلومات الصادرة أمس، أن «أدنوك» ستبقى بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر» والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة «بيكر هيوز»، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع «أدنوك للحفر» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بحصتها البالغة 5% في الشركة. كذلك بقي سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم للسهم دون تغيير.
وفي الإطار ذاته، تعتزم «أدنوك» أيضاً زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة «أدنوك» المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين. وسيتم تحديد أحجام الشرائح النهائية وفقاً لتقدير «أدنوك»، وسيتم الإعلان عنها في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وجاء قرار «أدنوك» في زيادة حجم الطرح، بصفتها المساهم البائع، في أعقاب طلب قوي من المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب في الأسهم المعروضة في الشرائح كافة. وسيتيح زيادة حجم الطرح توفير فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة «أدنوك للحفر» وبالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة، وفقاً لبيان الشركة الإماراتية.
وتبقى فترة الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» هي ذاتها، على أن تغلق اليوم بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر الجاري للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر المقبل.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.