عبد اللهيان ينتقد «الضغط» الأوروبي للتعجيل بالمفاوضات النووية

حسين أمير عبد اللهيان (مهر)
حسين أمير عبد اللهيان (مهر)
TT

عبد اللهيان ينتقد «الضغط» الأوروبي للتعجيل بالمفاوضات النووية

حسين أمير عبد اللهيان (مهر)
حسين أمير عبد اللهيان (مهر)

انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، «ضغط» الترويكا الأوروبية للتعجيل باستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. فيما عبّر المسؤول الأوروبي الكبير عن «القلق» ما سماه «المسار العام» للبرنامج النووي لدى طهران.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية أنه «لا خطط لعقد لقاءات متعددة الأطراف مع الجانب الإيراني في نيويورك حالياً»، موضحة أن اللقاءات «تقتصر على الاجتماعات الثنائية» بين عبد اللهيان وعدد من مسؤولي الدول المعنية بالملف النووي مع إيران. وشددت على أن «عملية فيينا هي المنتدى الأنسب لعودة إيران والولايات المتحدة إلى التزاماتهما بموجب خطة العمل المشتركة» التي جرى التوقيع عليها إثر محادثات طويلة أجرتها «مجموعة 5 + 1» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا.
وشدّد بوريل على أهمية «العودة سريعاً» إلى محادثات فيينا، وقال في بيان: «وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك».
وأفادت البعثة الأوروبية لدى الأمم المتحدة أن الممثل الأعلى بوريل التقى الوزير عبد اللهيان في نيويورك بغية «متابعة محادثتهما الهاتفية الأولى» في 31 أغسطس (آب) الماضي.
وناقش بوريل وعبد اللهيان «التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وإيران، بما في ذلك تغير المناخ والتجارة والأمن والهجرة، وتطرقا إلى قضايا حقوق الإنسان».
وتركزت المناقشات على خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي. وشدد بوريل على «ضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة»، مجدداً «قلقه بشأن المسار العام» للبرنامج النووي الإيراني. وأكد أنه بصفته منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة «على الأهمية الكبرى لمعاودة سريعة لمحادثات فيينا لإعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة»، في اتجاه «تنفيذها الكامل».
وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، أثنى عبد اللهيان على جهود بوريل في متابعة مسار مفاوضات فيينا، لكنه انتقد ممارسة الترويكا الأوروبية الضغوط لاستئناف المباحثات، وقال في هذا الصدد: «بدلاً من الضغط على أميركا للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، يطالبون مراراً وتكراراً بتعجيل إيران للمفاوضات»، وأعرب عن أسفه خلال اللقاء لـ«سلوك وسياسات إدارة بايدن غير البناء حتى الآن»، متحدثاً عن «براغماتية» حكومة إبراهيم رئيسي «في إطار المبادئ»، وأنها «تسعى إلى نتيجة عملية في المفاوضات». وصرح: «نحن بصدد مراجعة سجل المفاوضات بجدية، الحكومة الجديدة ستستأنف المفاوضات».
وقال أيضاً: «يتعين على جميع الأطراف أن تعلم أن الاتفاق النووي يجب أن يحمل نتائج ملموسة لإيران، ونرى رفعاً عملياً للعقوبات غير القانونية»، منتقداً الإدارة الأميركية لأنها «تتحدث بإيجابية من ناحية، ومن ناحية أخرى تفرض عقوبات جديدة على إيران». ولاحظ أن بايدن «على الرغم من انتقادات سياسة ترمب لفظياً، فإنه يتبع في الممارسة نفس السياسات تجاه إيران». وقال: «إذا اعتقد الأميركيون أن الضغوط على إيران ستنجح، فهم مخطئون بنسبة 100 في المائة». وقال: «إذا عاد الآخرون إلى التزاماتهم، وجرى التحقيق منها، فنحن بدورنا على استعداد لوقف أعمالنا الانتقامية».
وقبل ذلك بساعات قليلة، التقى عبد اللهيان نظيره الألماني مايكو ماس الذي دعا إيران إلى استئناف المحادثات «في أقرب وقت ممكن، وليس الشهور القليلة المقبلة».
وفيما يتعلق بأفغانستان، أشار عبد اللهيان إلى «ارتفاع عدد اللاجئين الأفغان في إيران». بينما شدد بوريل على «رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة بنشاط مع الشركاء الإقليميين لمواجهة تحديات الوضع الحالي». واتفق الطرفان على «الاهتمام بالتعاون لتجنب تهديدات الاستقرار الإقليمي». بالإضافة إلى النهج الإقليم، فإن الحوارات الثنائية القائمة بالفعل، بما في ذلك حول الهجرة، ستؤطر التعاون في مختلف القضايا الناشئة عن الوضع الجديد في أفغانستان.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.