الجزائر تشيّع «رئيسها المؤقت» عبد القادر بن صالح

هاجمه الحراك بشدة... وعرف بقربه الشديد من بوتفليقة

صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)
صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)
TT

الجزائر تشيّع «رئيسها المؤقت» عبد القادر بن صالح

صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)
صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)

تشيع الجزائر اليوم رئيسها المؤقت لعام 2019. عبد القادر بن صالح، الذي توفي صباح أمس عن عمر 79 سنة.
وعرف الراحل بقربه الشديد من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي منذ أسبوع، وكان الرجل الثاني في الدولة من موقعه كرئيس «مجلس الأمة»، خلال جل فترة حكمه التي دامت 20 سنة، والتي انتهت بانفجار الشعب ضده.
وأعلنت الرئاسة عن تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، لكن من دون حداد وطني. وستتم جنازة بن صالح بالمساحة المخصصة لقبور الرؤساء في مقبرة «العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، بحضور رئيس البلاد عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، وأعضاء الطاقم الحكومي.
وعانى بن صالح من مرض السرطان لعدة سنوات، وأجريت له عملية لاستئصال الورم بفرنسا عام 2015. لكنه ظل يصارع المرض حتى وهو يمارس مهام رئيس دولة مؤقت، على إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي 2019. وهي وضعية يفرضها الدستور على رئيس «مجلس الأمة» في حال وفاة، أو استقالة الرئيس المنتخب.
وبعد ثمانية أشهر من تسيير الشأن العام، وتحديداً في 12 ديسمبر (كانون الأول)، نظم بن صالح انتخابات رئاسية مبكرة، ترشحت لها خمس شخصيات سياسية، وفاز بها عبد المجيد تبون، الذي كان لسنوات طويلة وزيراً في عهد بوتفليقة. وجرت الانتخابات في سياق استمرار المظاهرات التي أطاحت ببوتفليقة، وقد عبر المتظاهرون عن رفضها. كما هاجموا بن صالح بشدة على أساس أنه «وجه بارز» من النظام، الذي حملوه مسؤولية الفساد.
وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) 2020. أبلغ بن صالح الرئيس الجديد رغبته التنحي من رئاسة «مجلس الأمة» لأسباب صحية وكان له ذلك. وبعدها توارى عن الأنظار منذ اسقالته.
وترأس الفقيد «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) عام 1997. وفي نفس السنة كان من مؤسسي حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي ترأسه لفترة قصيرة، وكان أحد دعامات رئيس الجمهورية آنذاك، الجنرال اليمين زروال.
اشتغل بن صالح في بداية مساره السياسي والمهني صحافيا، وعين في 1974 مديرا للصحيفة الحكومية «الشعب». كما أدار «المركز الجزائري للإعلام» ببيروت عام 1970. وعرف بـ«البعد العروبي» في شخصيته، لكنه غاب عن المعارك الثقافية والسياسية، التي احتدمت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بين النخب المعربة والمفرنسة. ولم يعرف له أي نفوذ سياسي في الدولة، رغم المناصب الكبيرة التي تولاها، بعكس مسؤولين أقل شأناً منه.
ويحتفظ الجزائريون بموقف لبن صالح عرَضه لانتقادات شديدة، وكان ذلك في آخر إطلالة له في وسائل الإعلام قبل انسحابه. ففي 24 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019. التقى بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي، بمناسبة القمة السنوية الروسية الأفريقية، وقال له محاولاً طمأنته بأن النظام في الجزائر متماسك، برغم غليان الشارع الذي لم يكتف بعزل بوتفليقة: «فخامة الرئيس... إذا كنتُ طلبت منكم مقابلة، فالغاية التي أسعى إليها هي أن أطمئنكم بأن الوضع في الجزائر متحكم فيه، وأننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة». في إشارة إلى المظاهرات وتعامل السلطات معها. كما قال أيضاً: «صحيح أن وسائل الإعلام تُضخّم ما يجري في الجزائر (الحراك)، وتروّج لمعلومات تنقصها الدقة، لكننا نقول لكم إننا رسمنا تصوراً وخطة نسير في إطارها، وهي في مراحلها الأخيرة.
وقد اعتمدنا حواراً مع الشركاء ومع المجتمع المدني، وأسّسنا لجنة مستقلة، وقلنا إن الحكومة والرئاسة والمؤسسة العسكرية ستنسحب. كما شكلنا لجنة مستقلة لتحضير الانتخابات التي ستكون في 12 ديسمبر».
وأكد بن صالح مقللاً من شأن الحراك الذي كان يرفضه رئيساً مؤقتاً: «هنالك فقط بعض العناصر يخرجون أسبوعياً ودورياً رافعين شعارات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».