واشنطن وموسكو تبحثان ملف الإرهاب في هلسنكي

في أول لقاء عسكري رفيع المستوى بينهما منذ الانسحاب من أفغانستان

تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)
تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)
TT

واشنطن وموسكو تبحثان ملف الإرهاب في هلسنكي

تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)
تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)

في أول لقاء عسكري رفيع بين البلدين منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، التقى الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، أمس (الأربعاء)، في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وأجرى الضابطان محادثات بحثا فيها الوضع بعد الانسحاب من أفغانستان، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للحصول على موافقات إقليمية لإنشاء أو استخدام قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان، لمواجهة أي تهديدات إرهابية مستقبلية؛ الأمر الذي لا تزال موسكو تعارضه.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى الوصول إلى قواعد والحصول على معلومات استخبارية وغيرها من الاتفاقات، للتعويض عن سحب قواتها من أفغانستان، لمراقبة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، واحتمال استخدامهما أراضيها لتنظيم هجمات جديدة. وقبل الاجتماع، رفض ميلي الإدلاء بتفاصيل حوله مع الصحافيين المسافرين معه إلى هلسنكي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المتحدث باسمه، الكولونيل ديف باتلر قوله، إن الاجتماع سيستمر طوال اليوم، وإنه «يركز على الجانب العسكري».
وأضاف، أنهما «يسعيان إلى زيادة الشفافية لتقليل سوء التفاهم وزيادة الاستقرار»، واصفاً الاجتماع بالجاد، وبأنهما «يظهران الاحترام المتبادل لبعضهما بعضاً على الرغم من أن كليهما انتهز الفرصة للسخرية أو المزاح في بعض الأحيان».
وفي حين اتفق الجانبان على عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات كما جرت العادة في الاجتماعات والمكالمات السابقة، إلّا أن الجنرال ميلي كان قد أوضح قبل أيام، أن قضية «القاعدة» كانت موضوعاً رئيسياً في رحلته الأوروبية، وأنه ناقشها مع نظرائه في حلف الناتو في اليونان في نهاية الأسبوع. وحذر ميلي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومسؤولو المخابرات الأميركية من أن تنظيم «القاعدة» أو «داعش» يمكن أن يتجدد ويشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام إلى عامين.
وقال قادة عسكريون أميركيون، إن بإمكانهم إجراء مراقبة لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ ضربات في أفغانستان من أصول عسكرية متمركزة في دول أخرى إذا لزم الأمر. لكنهم اعترفوا بأن رحلات المراقبة الجوية من القواعد في منطقة الخليج طويلة وتوفر وقتاً محدوداً في الجو فوق أفغانستان. لذا؛ تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها اتفاقيات لإقامة قواعد والحصول على موافقات للتحليق وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأقرب إلى أفغانستان، مثل أوزبكستان أو قيرغيزستان أو طاجيكستان، وهو الأمر الذي تعارضه موسكو حتى الآن. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في يوليو (تموز)، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من أن أي نشر للقوات الأميركية في البلدان المجاورة لأفغانستان «غير مقبول».
وقال، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة «بطريقة مباشرة أن الكثير من الأشياء ستتغير، ليس فقط في تصوراتنا لما يجري في تلك المنطقة المهمة، ولكن أيضاً في علاقاتنا مع الولايات المتحدة». وأكد ريابكوف، أن روسيا أجرت «محادثات صريحة» مع دول آسيا الوسطى لتحذيرها من السماح للقوات الأميركية في استخدام حدودها وأراضيها.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أي تقدم بين البلدين، في ظل احتفاظ موسكو بهيمنة قوية على دول آسيا الوسطى. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت قاعدة ماناس في قيرغيزستان، في جزء كبير من حربها في أفغانستان.
لكن بضغط من روسيا وحلفائها، طلبت قيرغيزستان من الولايات المتحدة إخلاء القاعدة عام 2014، أي بعد أكثر من 13 عاماً من استخدامها. كما استأجرت الولايات المتحدة أيضاً قاعدة أخرى في كارشي خان آباد، المعروفة باسم «كاي2» في أوزبكستان لسنوات عدة بعد بدء حرب أفغانستان. لكنها قامت بإغلاقها عام 2005 بطلب من أوزبكستان.
ورغم عدم وضوح ما إذا كانت المفاوضات الأميركية - الروسية قد تؤدي إلى تخفيف اعتراضات موسكو، فإن التطورات التي شهدتها أفغانستان بعد سيطرة «طالبان» عليها، أثارت مخاوف موسكو ودول المنطقة، من احتمال زعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى، ومن احتمال تحولها إلى قاعدة للتنظيمات المتشددة واحتمال تمددها إلى تلك الدول.
وطرحت الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة قبل 3 أيام من إنهاء انسحابها من كابل، و«الخطأ المأسوي» الذي ارتكب، عبر استهدف سيارة مدنية ومقتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال، ضرورة الحاجة إلى معلومات موثوقة على الأرض، مثلما أثارت التساؤلات عن استخدام هذا النوع من الهجمات من خارج أفغانستان لاستهداف الإرهابيين. لكن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الأميركية المركزية، أكد أن تلك الضربة لا يمكن مقارنتها بالضربات المستقبلية التي سيتم «القيام بها بموجب قواعد اشتباك مختلفة»، وسيكون هناك المزيد من الوقت لدراسة الهدف الذي يمكن أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».