الجيش السوداني يحمل السياسيين المسؤولية بعد محاولة الانقلاب

رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان يتحدث في معسكر للجيش غرب الخرطوم (سونا)
رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان يتحدث في معسكر للجيش غرب الخرطوم (سونا)
TT

الجيش السوداني يحمل السياسيين المسؤولية بعد محاولة الانقلاب

رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان يتحدث في معسكر للجيش غرب الخرطوم (سونا)
رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان يتحدث في معسكر للجيش غرب الخرطوم (سونا)

حمل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اللواء محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، السياسيين مسؤولية المحاولة الانقلابية التي أعلنت الحكومة السودانية إحباطها الثلاثاء.
وقال دقلو؛ وهو قائد «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، الأربعاء من معسكر للجيش السوداني غرب العاصمة الخرطوم، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)»: «السياسيون هم السبب في الانقلابات؛ لأنهم أعطوا الفرصة. أهملوا المواطن وخدماته الأساسية واشتغلوا بالصراع على الكراسي، مما خلق حالة من عدم الرضا والسخط وسط المواطنين».
وأكد دقلو إحباط عدد من المحاولات الانقلابية خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بعد إطاحة الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
https://twitter.com/SUNA_AGENCY/status/1440694738907111424?s=20
وأعلنت الحكومة السودانية إحباط «محاولة انقلابية» جرت فجر الثلاثاء، واتهمت «ضباطاً من فلول النظام البائد» بتنفيذها، في إشارة إلى نظام البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاحه الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.
وخلال تفقد المعسكر نفسه، قال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش والمجلس السيادي، متحدثاً عن قوى سياسية لم يسمها: «نحن قضيتنا الوطن وليس الكراسي..... نحن من تصدى للمحاولة الانقلابية وأفشلها».
وقال: «نحن حريصون على حماية» المرحلة الانتقالية، و«نؤيد تسليم البلد إلى (سلطة منبثقة من) إرادة شعبية وتأتي بانتخابات حرة نزيهة».
يشهد السودان أزمة اقتصادية ازدادت وتيرتها بعد إطاحة البشير؛ إذ ارتفع معدل التضخم وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى.
وشدد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، في بيان تلاه الثلاثاء عبر التلفزيون الرسمي: «إن المحاولة الانقلابية كشفت ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية».
وأضاف: «سنتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة تفكيك (نظام البشير الذي) ما زال يشكل خطراً على الانتقال».
ومن بين هذه الإجراءات تطرق إلى «تعزيز ولاية الحكومة على كل الموارد وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية... واستكمال إنشاء المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».