جماعة الحوثي وصالح يفشلان في اقتحام جبهة الضالع.. ومواجهات عنيفة بمنطقة كرش

قتلى بين صفوف المتظاهرين في تعز برصاص الميليشيات وقوات الأمن

مقاتلون ينتمون لجيش الحراك الجنوبي يعتلون دبابة في استعداد لمواجهة الحوثيين شمال عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون ينتمون لجيش الحراك الجنوبي يعتلون دبابة في استعداد لمواجهة الحوثيين شمال عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

جماعة الحوثي وصالح يفشلان في اقتحام جبهة الضالع.. ومواجهات عنيفة بمنطقة كرش

مقاتلون ينتمون لجيش الحراك الجنوبي يعتلون دبابة في استعداد لمواجهة الحوثيين شمال عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون ينتمون لجيش الحراك الجنوبي يعتلون دبابة في استعداد لمواجهة الحوثيين شمال عدن أمس (أ.ف.ب)

بدأت الميليشيات الحوثية والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أمس، عمليات عسكرية محدودة للسيطرة على بعض المناطق التي تعد مداخل نحو مدينة عدن، كبرى محافظات جنوب اليمن، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الموالية للحوثيين وصالح قصفت منطقة كرش الواقعة بين مدينتي تعز وعدن والقريبة من قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية، ولم تتوفر أية معلومات حول سقوط ضحايا في ذلك القصف، غير أن مصادر خاصة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على كتيبة دبابات بالكامل مع قتال شرس في منطقة كرش، وإن ضباط وأفراد الكتيبة استسلموا لأفراد اللجان الشعبية، في حين توافدت قيادات عسكرية جنوبية بارزة، بعضها في الخدمة وبعضها متقاعد أو مسرّح، إلى جبهات المواجهات في لحج والضالع لصد القوات المهاجمة.
وضمن التصعيد العسكري، قامت قوات موالية لتحالف صالح والحوثيين بمحاولة لاقتحام مدينة الضالع، عاصمة محافظة الضالع الجنوبية، وروت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» طبيعة الأحداث التي شهدتها الضالع والاشتباكات التي دارت بين القوات المهاجمة من جهة، ومسلحي اللجان الشعبية وقوات الجيش من جهة أخرى، ونفت مصادر موثوقة سقوط الضالع في أيدي الحوثيين. وبعد مواجهات دامية سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة هدأت المواجهات، غير أن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيزات عسكرية جنوبية وصلت إلى مدينة الضالع، مساء أمس، وذلك بعد ساعات من المواجهات المسلحة بين اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي والقوات الموالية للرئيس الأسبق صالح والحوثي، وأفاد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التعزيزات منها ما وصل من محافظة عدن وبناء على توجيهات رئاسية بشأن تعزيزات جبهة الضالع، وأخرى وصلت من قطاع ردفان العسكري، 20 كيلومترا جنوب مدينة الضالع. ونفى قائد عسكري رفيع لـ«الشرق الأوسط» ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول سيطرة القوات الموالية لصالح والحوثي على مدينة الضالع، مؤكدا أن «المقاومة الشعبية تصدت لهذه القوات المهاجمة والتي تكبدت خسائر في العتاد والأرواح إثر تعرضها لكمائن في الطريق الرئيس الرابط مدينة قعطبة، 20 كيلومترا شمال مدينة الضالع، وتحديدا في منطقة الوبح، إذ تم تدمير ناقلتي جند وإعطاب طقم عسكري على مقربة من مستشفى السلامة ونقطة التفتيش الأمنية المرابطة عند مدخل المدينة».
من جهته، قال مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات صالح والحوثي لم تستطع أحداث أي اختراق للدفاعات التي تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس هادي، لأن القوات المهاجمة بالكاد عززت وجودها في النقاط العسكرية والأمنية المرابطة في الخط العام المؤدي إلى معسكري اللواء 33 مدرع وقيادة القوات الخاصة».
من جهة ثانية أكدت مصادر عسكرية وأمنية في محافظة الضالع لـ«الشرق الأوسط» أنه بذلت مساعٍ عدة بين وسطاء وقيادات في السلطة المحلية وقائد اللواء العميد عبد الله ضبعان الذي التزم من جهته بحفظ ما هو تحت سيطرته من نقاط عسكرية، إضافة إلى مجمع المحافظة الكائن في منطقة سناح الحدودية السابقة والمحاذية لمدينة قعطبة التي كانت وصلت إليها، أول من أمس، تعزيزات عسكرية عن طريق مدينة إب (100 كيلومتر شمالا)، إلا أن الوسطاء فوجئوا بنكث القائد العسكري (ضبعان) والمعروف بمولاته للرئيس السابق بالاتفاقات مع لجنة الوساطة.
وكشفت مصادر يمنية في الضالع لـ«الشرق الأوسط» عن تنسيق بين قيادات عسكرية وحوثية في صنعاء مع قيادة «اللواء 33 مدرع» بشأن تمكين هذه القوات القادمة من صنعاء العبور إلى منطقة العند العسكرية (70 كيلومترا تقريبا)، وهو ما سبق ورفضه قائد اللواء الذي أكد رفضه لهذا التنسيق، ومن خلال أحاديثه مع السلطة المحلية والمشايخ وأعيان، والوسطاء الذين كانوا قد التقوا به، غير أنه بحسب المصادر أخل بكل تلك الاتفاقات، ويأتي تحرك مئات من المسلحين التابعين لميليشيات الحوثي وصالح وأقلتهم عشرات الأطقم والعربات بهدف «فتح جبهة ثالثة عسكرية عبر محافظة الضالع»، ووصف خبير عسكري لـ«الشرق الأوسط» فتح جبهة الضالع بأنه «أمر متوقع، لأن معظم الحروب السابقة سواء تلك التي وقعت في زمن الدولتين الشطريتين أو ما عرف بحرب صيف 1994، في ظل دولة الوحدة، كانت جبهة الضالع من أهم الجبهات القتالية الحاسمة لهذه الحروب، وذلك بالنظر إلى ما تمثله منطقة الضالع عامة من رمزية كفاحية وتاريخية وتضاريسية وبشرية، فهذه جميعها جعلت منها بوابة للنصر أو الهزيمة، وفتحها الآن أريد به التأثير على بقية الجبهات المرابطة بثبات معنويا ونفسيا، خصوصا على جبهة تعز التي وفي حال اجتازت هذه القوات ووصلت إلى مثلث العند فإنها تكون قد حققت مبتغاها العسكري المتمثل في قطع الإمدادات الآتية من لحج وعدن إلى جبهة كرش الشريجة».
وتتصاعد حالة الرفض الشعبية في محافظة تعز (256 كيلومترا جنوب صنعاء) لوجود وسيطرة الحوثيين على المحافظة التي تتضارب الأنباء حول سقوطها بأيدي المسلحين الحوثيين، وشهدت تعز، أمس، مزيدا من المظاهرات الشعبية المنددة بدخول الحوثيين إلى المحافظة والتوجه لاجتياح عدن والمحافظات الجنوبية، واستخدمت ميليشيا الحوثيين وقوات الأمن الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة تعز، عاصمة المحافظة، ومدينة التربة، مركز مديريات الحجرية في تعز، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن 5 أشخاص، على الأقل، لقوا مصرعهم في قمع تلك المظاهرات، 2 في مدينة تعز و3 في مدينة التربة، إضافة إلى سقوط نحو 60 جريحا، بعضهم في حال خطرة، وذلك جراء استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتؤكد السلطة المحلية في تعز أنها اتخذت قرارات متسلسلة تمنع دخول أية تعزيزات عسكرية إلى المحافظة من أية منطقة أو أي طرف كان، وطالبت بخروج التعزيزات التي وصلت إلى تعز، الأيام الماضية، وجرى استقبالها في معسكر قوات الأمن الخاصة بتوجيهات من قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء، وهذه القوات توجه جزء كبير منها نحو المناطق الجنوبية للمشاركة في عملية اجتياحها.
وفي وقت لاحق أمس، قالت مصادر في تعز إن محافظ المحافظة، شوقي أحمد هائل سعيد أنعم، تقدم باستقالته احتجاجا على رفض القوات الخاصة لتوجيهاته وتعليمات، وقال مصدر مقرب من المحافظ انعم لـ«الشرق الأوسط» إن «أي مسؤول في مكانه كان يجب أن يتصرف بهذه الطريقة عندما لا تنفذ أوامره من قبل قائد عسكري تحت إمرته»، واعتبر المصدر أن «كثيرا من القادة العسكريين هم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح وكانوا ينفذون أوامره وتوجيهاته وهو خارج السلطة بصورة غير معلنة، ولكن مع تطورات الأوضاع الراهنة، بات تمردهم على الشرعية الدستورية واضحا».
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار الضباط من الموالين له وعددا من قيادات الحوثيين الميدانيين يديرون غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع (العرضي) بهدف توجيه القوات العسكرية الموالية للطرفين نحو الجنوب وإدارة دفة الصراع المسلح في الجبهات التي بدأت العمليات العسكرية فيها وإن بصورة غير رسمية، وفي عدن أكدت المصادر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وكبار الضباط الجنوبيين يديرون غرفة عمليات تتعلق بكيفية صد أية هجمات تستهدف إسقاط المدن الجنوبية وبالأخص مدينة عدن، التي تعد مركزا للحكم، حاليا، وفي عدن، أيضا، بدأت تحركات لمنظمات حقوقية لتهيئة الشارع لهذه التطورات، وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية في عدن شكلت لجنة طوارئ ومتابعة وتواصل، وإن اللجنة تعمل على التواصل مع الجهات المختصة في عدن حول «اﻻوضاع اﻷمنية والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان في مدينة عدن، وطالبت بإعادة تفعيل الشرطة المدنية (اﻷمن العام) ومراكز الشرطة والتأكيد على احترام تراث مدينة عدن (المدنية) الرافضة لحمل السلاح وتداوله فيها»، وأشار إلى أن خطة عمل اللجنة تتضمن «خطة عمل لمواجهة التطورات ذات العلاقة بالتعبئة العامة التي أعلنها (أنصار الله) الحوثيون في صنعاء والتي تستهدف ضمن ما تستهدفه بدرجة رئيسية الهجوم والحرب على الجنوب واستهدف مدينة عدن حيث وجود الرئيس هادي».
من ناحية ثانية، تستمر المكونات والشخصيات الجنوبية في داخل وخارج اليمن في إعلان وقوفها إلى جانب الرئيس هادي لصد محاولات الحوثيين وصالح اجتياح الجنوب، وحصلت «الشرق الأوسط» على رسالة من عدد كبير القيادات السياسية والعسكرية والدبلوماسية السابقة المقيمة في الخارج، تؤكد فيها الوقوف إلى جانب القوات الموالية لهادي لرفض اجتياح الجنوب، واستعدادها للعودة للقتال، في الوقت الذي وصلت إعداد من العسكريين الجنوبيين في الخارج إلى عدن للمشاركة في القتال.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».