إسرائيل تدرس قانوناً يضع المزيد من الضغوط على رافضي التطعيم

إسرائيليون يرتدون أقنعة الوقاية في أحد شوارع القدس (أ.ف.ب)

تعمل الحكومة في إسرائيل على تمرير قانون يمس بحقوق عاملين تم فصلهم عن العمل لرفضهم أخذ التطعيمات المضادة لكورونا أو إجراء فحوصات للتأكد من عدم كونهم مصابين بالفيروس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن مسودة مشروع القانون التي قامت وزارة المالية بتعميمها تطلب حرمان هؤلاء من أي مزايا مالية، كما سيتم اعتبار من تم فصله وكأنه استقال من تلقاء نفسه.
وسيتسنى له الحصول على بدل البطالة بعد تسعين يوماً وليس فور إقالته.
وسيسري الأمر على العاملين في مؤسسات التعليم والصحة والرفاه، إلى جانب أماكن عمل يلزم فيها العاملون والزبائن بإبراز الشارة الخضراء.
وأصبحت إسرائيل، في نهاية يوليو (تموز)، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم. ورغم ذلك لا تزال تسجل أعداداً مرتفعة من الإصابات اليومية بكورونا.