عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاديون وعقاريون سعوديون يشيدون بفرض رسوم على الأراضي البيضاء

أكدوا أنه سيعيد نشاط المقاولات 30 %.. ويكسر احتكار الأراضي السكنية

اقتصاديون وعقاريون سعوديون يشيدون بفرض رسوم على الأراضي البيضاء
TT
TT

اقتصاديون وعقاريون سعوديون يشيدون بفرض رسوم على الأراضي البيضاء

اقتصاديون وعقاريون سعوديون يشيدون بفرض رسوم على الأراضي البيضاء

أكد مختصون في مجال المقاولات والإنشاءات والتعمير أن قرار الحكومة السعودية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن ستكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد، حيث سيعيد نشاط المقاولات بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، إضافة إلى أن هناك موارد مالية ستدخل الخزينة العامة، والأهم من ذلك هو تيسير الحصول على سكن للمواطن السعودي، وإيقاف احتكار الأراضي، والسعي للمتاجرة بها من قبل المقتدرين على حساب أصحاب الدخل المحدود.
وقال عبد الحكيم العمار الخالدي؛ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية «هذا القرار سيؤثر تأثيرا إيجابيا واضحا وملموسا وسريعا على الاقتصاد بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة بعد الإقرار النهائي له، مما سيسهم في حل كثير من المشكلات الاقتصادية في السعودية ويحقق الكثير من الأهداف المرجوة من تطبيقه الذي تسعى إليها مملكتنا الغالية لحفظ وضمان رفاهية المواطن وتسهيل متطلباته وخدماته، فانخفاض تكلفة العقار المستأجر السكني أو التجاري سيسهم في انخفاض التكلفة على المالك والمستهلك، وبالتالي سيسهم في رفع مستوى الدخل للأفراد».
وأضاف الخالدي «زيادة المعروض في مناطق جديدة ستتيح مزيدا من تنوع وانتشار الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤثر إيجابيا في مجمله على الاقتصاد الوطني السعودي نتيجة تحريك متوقع من الأموال في سوق العقار للاستفادة منها لأنشطة اقتصادية أخرى تكون ذات جدوى للاقتصاد بشكل عام، ومن المتوقع أن نجد تأثيره الإيجابي على قطاع المقاولات، خاصة بالنسبة للأراضي ذات المساحات الكبيرة وزيادة الإقبال على البناء خلال مدة من 3 إلى 6 شهور، ولن تقل نسبة الزيادة عن 30 في المائة».
وتابع «على الرغم من وجود المساحات الشاسعة فإننا نعاني من شح في الأراضي السكنية ذات الأسعار المعقولة التي تكون في متناول الجميع، وذلك لأسباب عدة من أبرزها احتكار مجموعة مستثمرين لقطاع كبير من الأراضي والتحكم في أسعارها، فهذه القاعدة التي ينتهجها العقاريون في الوقت الراهن أسهمت في ارتفاع خيالي للأسعار، ففي الوقت ذاته فإن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة سيغير من تلك القاعدة وسيلعب دورا بارزا في خفض تسعيرة الأراضي والعقارات بشكل عام».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الحكيم العمَّار أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء نتيجة عدم سماح المالك الانتفاع بالأرض التي أصبح من الضروري الاستفادة منها لكونها غير مستغلة وسط المدن «سيسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور العمراني المتنامي وتلبية حاجة المواطنين للمساكن والخدمات». وأشار إلى أنه في حال وضع رسوم مناسبة ستكون هناك مرونة لحركة بيع الأراضي وتداولها، وبالتالي انخفاض الأسعار والاستفادة منها من قبل المحتاجين، وأيضا العمل على حصرها وربطها بالنظام الآلي لوزارة الإسكان لتسهيل متابعتها وتقييمها من قبل لجان مخصصة لهذا الغرض ومعلومة للجميع وتكليف الجهات الحكومية لمراقبة تنفيذ قراراتها. وأشاد العمار بالدور الذي تقدمه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي واستمرار دعم التنمية في المجالات كافة.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد البرمان اليامي، عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية «ستنعكس آثار القرار على نشاط قطاع التشييد والبناء متى ما طبق بشكل صحيح، وسيخفض في أسعار الأراضي ويشجع على البناء للمواطنين». وأضاف «هناك أعداد هائلة من المواطنين لديهم قروض من صندوق التنمية العقاري مؤجلة بسبب عدم حصولهم على أراض بأسعار مناسبة، وسوف يقلل القرار من الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، ونأمل تطبيقه بأسرع وقت ممكن».
أما الدكتور إحسان بوحليقة، الخبير الاقتصادي رئيس مركز جواثا للاستشارات، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء يتجاوز في تأثيره مجرد جباية رسوم إلى حفز استخدام الأرض البيضاء، وهذا سيعني الكثير من الإيجابيات؛ منها اتجاه الملاك لتطوير الأرض، واتجاه المستثمرين إلى الانتقال للاستثمار في المباني كمستودع لكنز السيولة، وتراجع نشاط المضاربات في الأراضي، وفي المحصلة سيؤدي ذلك للانتقال إلى أنشطة تولّد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي تتجسد في استقطاب الاستثمار وخلق فرص عمل، فضلا عن تنمية إيرادات الخزانة العامة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا