«الشورى» السعودي يسقط بأغلبية ساحقة مشروع زيادة ساعات عمل الموظف الحكومي

يناقش تقريرًا لوزارة البترول وارتفاع احتياطي الغاز

مجموعة من الأرقام جرى الكشف عنها في جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إذ أشار أحد الأعضاء إلى أن النفط في السعودية سوف يتلاشى بعد 72 عاما.
وذكرت وزارة البترول أن حجم النفط الاحتياطي المتبقي في البلاد يقدر بنحو 265 مليار برميل، وأن احتياطيات الغاز بلغت 293 تريليون قدم مربع خلال عام 2013، في حين أوردت الوزارة في تقريرها أن كمية احتياطيات الغاز غير المصاحب ارتفعت بأكثر من 5 تريليونات قدم مربع، أما إنتاج الغاز للسعودية فبلغ 11.8 مليار قدم مربع في اليوم.
وقال الدكتور مصطفى الإدريس، في مداخلته أمس، إنه بحسبة بسيطة فإن النفط سيتلاشى بعد نحو 72 عاما، وذلك بالنظر في معدل الإنتاج النفط الحالي الذي أشارت إليه الوزارة في تقريرها والبالغ 10 ملايين برميل نفط في اليوم الواحد. ولفت الدكتور مصطفى الإدريس إلى أنه بحسب الدراسات الحديثة فإن إنتاج النفط سيستمر لمدة 121 عاما في الكويت، وأن النفط سيستمر في الإمارات لمدة 165 عاما، في حين سيستمر إنتاج إيران للنفط لمدة 101 عام؛ وذلك بحسب معدلات إنتاجها الحالي. وأوضح الإدريس أنه على المسؤولين في السعودية التنويع في مصادر الدخل، خاصة أن جميع الخطط الاقتصادية الخمسية لم تحقق الهدف الخاص بتنويع مصادر الدخل ولا يزال الاعتماد على النفط.
الدكتور سعيد الشيخ، من جهته، قال إنه على دول مجلس التعاون الاستمرار في الاستثمار في بدائل الطاقة، مبررا بأن «النفط سلعة نابضة»، لافتا في السياق ذاته إلى أن «التوسع في إنتاج النفط الصخري ذو آثار إيجابية على النفط العادي في المدى البعيد، ويسهم في تقليل الضغوط العالمية على السعودية ودول الخليج العربي من زيادة إنتاجها للوفاء بالطلب العالمي المستمر بالزيادة بما يفوق حاجاتها الآنية، وبالتالي يؤدي ذلك لاستنزف الثروة النفطية في زمن قصير».
وأشار سعيد الشيخ إلى أنه لا يمكن إيقاف عجلة تطوير بدائل للنفط، سواء كانت تلك غير التقليدية كالنفط الصخري في أميركا أو بدائل أخرى كالطاقة النووية والطاقة الشمسية، مطالبا بزيادة كفاءة الأجهزة والمركبات وغيرها وذلك للتقليل من استخدام الطاقة، والإبقاء على الأسعار منخفضة.
من جانبه، طالب الدكتور فهد بن جمعة بتغيير مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والمعلومات، على غرار إدارة الطاقة والمعلومات الأميركية، لافتا إلى أن السعودية عملت ولأكثر من أربعة عقود على المحافظة على أسعار النفط وتوفير الإمدادات الكافية للأسواق وممارسة دور المنتج المرجح. وتابع «لكن مع متغيرات السوق، وعدم تعاون المنتجين من خارج أوبك، قررت السعودية العام الماضي المحافظة على حصصها السوقية لتفادي مخاطر المستقبل وعدم اليقين بتقلبات السوق، وبعد أن تجاوز المعروض الطلب في الأسواق العالمية بأكثر من مليوني برميل نفط يوميا مع رفع الطلب العالمي على النفط وارتفاع سعر الدولار».
من جانب آخر، أسقط مجلس الشورى بأغلبية ساحقة مشروعا لزيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي، إذ رفض 98 عضوا في المجلس التوصية، في حين لم يوافق على مشروع الدراسة إلا 10 أعضاء. وتلخصت أسباب رفض الأعضاء توصية ملاءمة دراسة مشروع زيادة عدد ساعات العمل للموظف الحكومي في كونها ستسبب زيادة في الأعباء المالية للوزارات والجهات الحكومية، فضلا عن أن المشكلة الأساسية للموظف الحكومي هي الالتزام بساعات العمل المفروضة عليه.