مسح وطني لاستكشاف مزيد من مؤشرات سوق العمل السعودية

«الإحصاء» تفصح عن استخدام المقابلات الهاتفية للمواطن والمقيم والمؤسسات

السعودية تشرع في مسح إحصائي شامل باستخدام الهاتف يضم المقيم والمواطن (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أنها تستعد لتنفيذ مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2021 وإدخال آلية المقابلات الهاتفية في خطوة عملية لإشراك المجتمع أفراداً ومؤسسات، مؤكدة سعيها لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية عبر المسوح الإحصائية الهاتفية بمشاركة المواطن والمقيم والمؤسسات عبر مركز التواصل الإحصائي.
وفي وقت أكدت فيه الهيئة إجراء مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنيَّة في البلاد، وتوفير عدد من مؤشرات سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، تشمل المسوح المزمعة توفير بيانات حول المتعطلين والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعليِّة أسبوعيّاً حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، لإثراء معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها طورت أدواتها في تنفيذ المسوح الإحصائية أثناء جائحة كورونا وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة لتمثيل المجتمع السعودي وفق الأسس والمعايير والقواعد الإحصائية.
ودعت الهيئة، جميع المواطنين والمقيمين – أفراداً ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف؛ إذ تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيسياً لتوفير الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.
وأشارت «هيئة الإحصاء» إلى أن المشاركة في المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم وفق أسس إحصائية مهمة وطنية تساهم في تعزيز دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الإثباتات، مشددة على أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة.
ولفتت الهيئة، إلى أن جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة واستخدامها لأغراض إحصائية فقط، وتعاون الجميع مع الباحثين الإحصائيين الذين سيقومون بجمع المعلومات المطلوبة بصفة رسمية عبر الهاتف الإحصائي المذكور هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية؛ وبالتالي الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وفي جانب آخر، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن خطوات المرأة السعودية تسارعت نحو التمكين في سوق العمل المحلية بدعم القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع؛ لتصبح شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات.
وبينت الوزارة أن أبرز جهود تمكين المرأة السعودية في سوق العمل تمثل في مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، حيث تسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة.
وتعمل المنصة الوطنية للقيادات النسائية كأداة تمكن الجهات من التواصل وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناءً على معايير دقيقة.