تأكيدات على دور الغاز الطبيعي بمزيج الطاقة العالمي في الفترة المقبلة

نمو ملحوظ في الطلب يتجاوز العرض... ونقص الإمدادات يرجع لقلة الاستثمارات

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)
TT

تأكيدات على دور الغاز الطبيعي بمزيج الطاقة العالمي في الفترة المقبلة

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك 2021» بدبي أمس (الشرق الأوسط)

شدد مسؤولون دوليون على أهمية دور الغاز في مزيج الطاقة المستقبلية، داعين لضرورة الاستمرار في الاستثمارات لكونه مصدراً أساسيا وموثوقا في الاستخدام، مشيرين إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال والغاز تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى العالم، مع تجاوز حجم الطلب للعرض.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إنه في الوقت الذي يسعى فيه العالم للتعافي من جائحة «كوفيد - 19»، تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال، وأسواق الغاز إجمالاً، نمواً عالمياً ملحوظاً مع تجاوز حجم الطلب للعرض.
وأضاف خلال افتتاح معرض ومؤتمر «غازتك 2021» أمس: «على المدى الطويل فإن الآفاق المستقبلية تبدو واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في أسواق آسيا، واليوم، يوفر الغاز ما يقرب من ربع إمدادات الطاقة في العالم، وسيستمر في القيام بدور لا غنى عنه في منظومة الطاقة العالمية، إذ لا يوجد وقود آخر يمكنه توفير مصدر طاقة أساسي وموثوق لتدفئة وتبريد المنازل، ودفع قطاع الصناعات الثقيلة والمساهمة في نمو وتطوير الاقتصاد بمستوى منخفض من الانبعاثات».
وأوضح الجابر أن الابتكارات الجديدة تساهم في جعل الغاز أكثر نظافة واستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات تُطبق التقنيات الحديثة لإنتاج أنواع وقود خالية من الكربون، مثل الهيدروجين.
ولفت إلى أن الغاز سيقوم بدور محوري في تمكين النمو الاقتصادي في الإمارات على مدى الخمسين عاماً القادمة. وأكد أن الغاز سيلعب دوراً محورياً في خطط النمو والتوسع، حيث يعتبر المصدر الرئيسي للوقود والمواد الأولية في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات، مشيراً إلى أن بلاده تنظر إلى الغاز كفرصة واعدة يجب أغتنامها، وقال: «لهذا كانت مشروعاتنا العملاقة في مجال الغاز مرتكزة على عدد من المبادرات الرائدة في القطاع».
وتطرق خلال كلمته للاستراتيجية الشاملة والمتكاملة لأدنوك التي تم اعتمادها في عام 2018 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات، حيث أشار إلى أن عددا من المشاريع في البلاد ستوفر أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ما يكفي لتلبية احتياجات عدة ملايين من المنازل من الكهرباء.
من جانبه قال سعد الكعبي وزير الطاقة القطري إنه يعتقد أن أسعار الغاز المرتفعة حاليا تعكس نقصا في الاستثمار، إلى جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف أنه لا يعتبر الوضع أزمة.
وقال الكعبي: «هناك طلب كبير من جميع عملائنا، وللأسف ليست بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع للأسف، من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف في القطاع».
وبسؤاله عما إذا كان يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، قال: «نأمل ألا يحدث ذلك. لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين. لا نريد دولارين ولا نريد 20 دولارا، نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام». وارتفعت أسعار الغاز 280 في المائة في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100 في المائة في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.
وفي سياق منفصل، قال الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول المملوكة للدولة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن الشركة سيكون لها 64 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السوق بين عامي 2025 و2027، وهو ما يمثل 15 في المائة من الإنتاج العالمي الحالي.
وكانت الشركة وقعت في فبراير (شباط) عقدا للمرحلة الأولى من توسعة مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد 40 في المائة سنويا بحلول 2026 والتوسعة التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا.
ورفض إعطاء تصريحات جديدة بشأن العملية، لكنه قال إن الشركة تعكف حاليا على تقييم العطاءات المقدمة من شركات نفط عالمية وشركاء آخرين مختارين، ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال الربع الأول من العام المقبل.
إلى ذلك قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن أسعار الغاز المنخفضة ليست مستدامة وإن الزيادة في الآونة الأخيرة تعكس العوامل الأساسية للسوق وقلة الاستثمار في القطاع.
وقال الوزير سهيل المزروعي: «أسعار الغاز ليست مستدامة عند دولارين أو ثلاثة دولارات. هناك حاجة لاستثمارات جديدة، سوف تمر الأسعار بفترات صعود وهبوط حتى تجد السوق السعر المناسب. السوق هي من سيحرك السعر». وأضاف «أنه إذا استمرت الأسعار الحالية فسيكون ذلك عبئا على كثير من الدول، وأنه على المدى الطويل، السوق غير مستعدة لقبول مثل هذه الأسعار».
من جانبه قال ألب أرسلان بيرقدار نائب وزير الطاقة التركي إنه يتوقع عقد محادثات مع وزير الطاقة الإماراتي اليوم الأربعاء عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.