«التعاون والتنمية» تخفض توقعات النمو العالمي والأميركي

TT

«التعاون والتنمية» تخفض توقعات النمو العالمي والأميركي

حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعافٍ «غير متساوٍ» في الاقتصاد العالمي؛ إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة لعام 2021، في حين رفعتها بالنسبة لأوروبا.
وتعافى الاقتصاد العالمي العام الحالي بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة. وقالت في توقعاتها الاقتصادية المؤقتة «يبقى التعافي غير متساوٍ بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان».
وتجاوز إجمالي الناتج العالمي مستويات ما قبل الوباء بعد الركود الناجم عن «كوفيد» العام الماضي. ويتوقع حالياً بأن يحقق الناتج العالمي نمواً بنسبة 5.7 في المائة العام الحالي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في مايو (أيار) الماضي، وفق ما أكدت المنظمة... لكن التوقعات لعام 2022 تحسّنت بعض الشيء؛ إذ يُتوقع حالياً أن يتم تحقيق نمو نسبته 4.5 في المائة، بارتفاع 0.1 درجة. وقال التقرير «لا تزال هناك فجوات في الناتج والتوظيف في العديد من البلدان، خصوصاً في اقتصادات الأسواق الناشئة وتلك النامية، حيث معدلات التطعيم منخفضة».
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6.9 إلى 6.0 في المائة للعام الحالي. وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نمواً نسبته 6.7 في المائة. أما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5.3 في المائة رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع أن يتم تحقيق أعلى نمو في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل.
كما تحسّنت توقعات النمو بالنسبة للأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، في حين تم خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا، وبريطانيا، واليابان، وروسيا.
وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8.5 في المائة. وأفادت المنظمة بأن تداعيات المتحورة «دلتا» بقيت «معتدلة نسبياً حتى الآن» في الدول حيث معدلات التطعيم مرتفعة، لكنها تسببت بضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف. وقال التقرير، إنه «لا تزال هناك ضبابية كبيرة»، وأكد أن «التقدّم البطيء في إطلاق اللقاحات وتواصل انتشار المتحورات الجديدة سيؤدي إلى تعافٍ أضعف وخسائر أكبر للوظائف».



المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.