«التعاون والتنمية» تخفض توقعات النمو العالمي والأميركي

TT

«التعاون والتنمية» تخفض توقعات النمو العالمي والأميركي

حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعافٍ «غير متساوٍ» في الاقتصاد العالمي؛ إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة لعام 2021، في حين رفعتها بالنسبة لأوروبا.
وتعافى الاقتصاد العالمي العام الحالي بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة. وقالت في توقعاتها الاقتصادية المؤقتة «يبقى التعافي غير متساوٍ بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان».
وتجاوز إجمالي الناتج العالمي مستويات ما قبل الوباء بعد الركود الناجم عن «كوفيد» العام الماضي. ويتوقع حالياً بأن يحقق الناتج العالمي نمواً بنسبة 5.7 في المائة العام الحالي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في مايو (أيار) الماضي، وفق ما أكدت المنظمة... لكن التوقعات لعام 2022 تحسّنت بعض الشيء؛ إذ يُتوقع حالياً أن يتم تحقيق نمو نسبته 4.5 في المائة، بارتفاع 0.1 درجة. وقال التقرير «لا تزال هناك فجوات في الناتج والتوظيف في العديد من البلدان، خصوصاً في اقتصادات الأسواق الناشئة وتلك النامية، حيث معدلات التطعيم منخفضة».
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6.9 إلى 6.0 في المائة للعام الحالي. وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نمواً نسبته 6.7 في المائة. أما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5.3 في المائة رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع أن يتم تحقيق أعلى نمو في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل.
كما تحسّنت توقعات النمو بالنسبة للأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، في حين تم خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا، وبريطانيا، واليابان، وروسيا.
وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8.5 في المائة. وأفادت المنظمة بأن تداعيات المتحورة «دلتا» بقيت «معتدلة نسبياً حتى الآن» في الدول حيث معدلات التطعيم مرتفعة، لكنها تسببت بضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف. وقال التقرير، إنه «لا تزال هناك ضبابية كبيرة»، وأكد أن «التقدّم البطيء في إطلاق اللقاحات وتواصل انتشار المتحورات الجديدة سيؤدي إلى تعافٍ أضعف وخسائر أكبر للوظائف».



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.