تشديد أميركي وأوروبي على فيينا «منتدى وحيداً» للعودة إلى «النووي»

رئيسي يحمل بشدة على أميركا ويطالبها بالوفاء بالتزاماتها الدولية

متظاهرون من جماعة مجاهدي خلق المعارضة يقفون تحت مشنقة وهمية في احتجاج ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في برلين أمس (إ.ب.أ)

مع بدء الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك، جوزيب بوريل، أن الدول الموقعة على «خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ أي الاتفاق النووي مع إيران، لن يلتقوا جماعياً وزير خارجيتها أمير عبد اللهيان في نيويورك، علماً بأن هناك اجتماعات ثنائية مقررة بين الجانبين.
رغم تأكيده أنه لا اجتماع سيعقد في نيويورك ضمن هذا «المنتدى»، فإن بوريل قال إن «إرادة» الأطراف المعنية معاودة المفاوضات كانت محورية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان توقع حدوث هذا الاجتماع من أجل البناء على «الزخم» الذي ظهر خلال أشهر من المحادثات التي عقدت جولات عدة منها في العاصمة النمساوية في محاولة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. لكن الرئيس جو بايدن عبر عن رغبته في العودة إلى الاتفاق الموقع عام 2015، آملاً في أن تؤدي عملية فيينا إلى عودة إيران إلى «الامتثال التام المتبادل» بموجبات الاتفاق الذي وقعت عليه أيضاً «مجموعة 5+1» للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا. وينص مبدأ الامتثال هذا على رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية ضد طهران؛ في المقابل تراجع الأخيرة عن انتهاكاتها، لا سيما برنامج تخصيب اليورانيوم.
وقال لودريان: «نحن بحاجة إلى استغلال هذا الأسبوع لاستئناف هذه المحادثات. يجب أن تقبل إيران العودة في أسرع وقت ممكن من خلال تعيين ممثلين لها في المفاوضات».
ولاحقاً، كرر بوريل أيضاً أن اجتماع أطراف «خطة العمل» مع الجانب الإيراني «ليس مدرجاً على جدول الأعمال»، مضيفاً أن «المهم ليس عقد هذا الاجتماع الوزاري؛ بل رغبة كل الأطراف في استئناف المفاوضات في فيينا». وهو التقى عبد اللهيان وحضه على استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن. وقال إنه بعد الانتخابات الإيرانية، طلب معاونو الرئيس إبراهيم رئيسي «التأجيل من أجل إجراء تقييم شامل للمفاوضات وفهم أفضل لكل ما يتعلق بهذا الملف الحساس للغاية. لقد مضى الصيف بالفعل، ونتوقع استئناف المحادثات قريباً في فيينا».
وخلال إحاطتين لمسؤولين أميركيين كبار حول برنامج الرئيس بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، جرى التأكيد تكراراً على أنه لا برنامج محدداً لعقد لقاءات ثنائية مع الجانب الإيراني في نيويورك، مؤكدين أن «محادثات فيينا»، التي عُقدت منها 6 محادثات حتى الآن في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، «هي المنتدى الأنسب» للوفاء بتعهدات الأطراف المعنية بـ«خطة العمل».
وقال بلينكن إن الرئيس بايدن أكد «بوضوح شديد» موقفه من الانضمام مرة أخرى إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق. لكن طهران؛ التي تخشى ألا تصدر أميركا تخفيفاً للعقوبات حتى بعد الامتثال، دعت واشنطن إلى اتخاذ الخطوة الأولى.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمته المسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «هذا العام، دخل مشهدان إلى التاريخ»، معتبراً أن «الأول حصل في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تعرض الكونغرس الأميركي للهجوم من قبل الشعب». وأضاف أن «الثاني عندما سقط شعب أفغانستان من الطائرات الأميركية في أغسطس (آب) الماضي». واستنتج أنه «من الكابيتول إلى كابل، جرى توجيه رسالة واحدة واضحة إلى العالم: نظام الهيمنة في الولايات المتحدة لا يتمتع بالصدقية، سواء داخل البلاد أو خارجها».
وكذلك قال إن «ما نراه اليوم في منطقتنا يثبت أن (...) مشروع فرض الهوية الغربية فشل بشكل ذريع»، معتبراً أن العالم «لا يهتم» بـ«أميركا أولاً» أو «أميركا عادت». ورأى أن «العقوبات هي الطريقة الجديدة للولايات المتحدة في الحرب مع دول العالم»، مضيفاً أن «العقوبات لم تبدأ ضد الأمة الإيرانية ببرنامج بلدي النووي» بل «سبقت الثورة الإسلامية وتعود إلى عام 1951 عندما بدأ تأميم النفط في إيران». وأكد أن الأفكار الاستراتيجية الإيرانية «تتجذر في أفكار (...) الخميني». ورأى أن «الدافع الجديد للتوصل إلى انقسامات على غرار الحرب الباردة لن يساعد في تعزيز أمن البشر من خلال عزل البلدان المستقلة». وإذ اعتبر أن «الضغط الأقصى والانسحاب التعسفي من الاتفاق (النووي) المعترف به دولياً انتهى تماماً»، رأى أن «سياسة أقصى قدر من القهر لا تزال قائمة». وقال: «لا نريد شيئاً أكثر مما هو حق لنا. نحن نطالب بتنفيذ القواعد الدولية. يجب على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة في الممارسة العملية». واتهم الولايات المتحدة بأنها «لم تف بالتزاماتها بعد، وهي رفع العقوبات». وأضاف: «لا نثق في الوعود التي قطعتها الحكومة الأميركية». وذكر بأن «السياسة الاستراتيجية لإيران تعتبر إنتاج وتخزين الأسلحة الذرية أمراً محظوراً بناء على فتوى» المرشد الإيراني، مشدداً على أنه «لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا الدفاعية وسياسة الردع». ونبه إلى أن طهران «تنظر إلى المحادثات المفيدة التي تتمثل نتيجتها النهائية في رفع كل العقوبات الجائرة». ودافع عن نهج إيران الإقليمي، وختم أن بلاده «مستعدة للقيام بدورها من أجل عالم أفضل».
وفي لقاء هو الأول بينهما، طالب وزير الخارجية الأميركي ونظيرته البريطانية ليز تروس طهران بإطلاق سجناء بلديهما المحتجزين في السجون الإيرانية. وحضا إيران على العودة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي. وقال مسؤول غربي إنه فيما يتعلق بإيران، اتفقت تروس وبلينكن على «الحاجة إلى الإطلاق الفوري لجميع الرعايا البريطانيين والأميركيين المحتجزين بشكل تعسفي، وعلى ضرورة عودة إيران إلى المفاوضات بشأن (خطة العمل الشاملة المشتركة) في فيينا».
أخبرت تروس عائلات المعتقلين البريطانيين في إيران بأنها ستنظر في قضاياهم مع طهران خلال التجمع العالمي في نيويورك. وبين هؤلاء العاملة في منظمة خيرية إنسانية، نازانين زاغري راتكليف، التي أمضت عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم أمنية، ولكن يمكن إعادتها إلى السجن بعد إدانتها بتهم أخرى. كما تحدثت تروس مع زوجة أنوشه عاشوري، وهو مهندس متقاعد يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح «جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)».
وكان من المقرر أن تلتقي تروس نظيرها عبد اللهيان لمناقشة مسألة البريطانيين المحتجزين. وتأجل الاجتماع حتى اليوم (الأربعاء) بسبب مشكلات سفر خاصة بالوفد الإيراني.
وقالت الوزيرة البريطانية: «المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون ملتزمون بالاتفاق النووي، لكن كل يوم تواصل فيه إيران تأخير المحادثات مع تصعيد برنامجها النووي يعني وجود مساحة أقل أمام الجهود الدبلوماسية».