إسرائيل تستولي على مئات الدونمات شرق بيت لحم

لتوسيع مستوطنات وإقامة محميات طبيعية

احتجاج في دير بلوط في الضفة مستهل العام على اقتلاع المستوطنين لأشجار زيتون للاستيلاء على الأرض (إ.ب.أ)

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بالاستيلاء على مئات الدونمات في قرية كيسان قرب بيت لحم، فيما شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني هناك. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن قرار الاستيلاء يقضي بتحويل أراضٍ تقدر بمئات الدونمات تقع جنوب شرقي القرية إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ. وأضاف أن هذا القرار يأتي بهدف التوسع الاستيطاني في مستوطنة «آبي هناحل».
وأوضح بريجية، أن «مجلس المستوطنات الأعلى»، قرر الثلاثاء، الاستيلاء على 49 ألف دونم من أراضي القرية التي تقع شرق بيت لحم. مضيفا أن «هذه الاراضي تعود لعائلة عوض الله، وهي مجاورة للمستوطنة المذكورة، وهذا القرار جزء من مخططات الاحتلال المستمرة للسيطرة على المزيد من أراضي المواطنين».
وأكد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، القرار، وقال أيضا إن «مستوطني مستوطنة آبي هناحل» المقامة على أراضي المواطنين، شرعوا بشق طريق استيطاني، في أراض جبلية تطل على وادي الجحار شمال غربي القرية، بطول يصل إلى 2 كيلو متر وبعرض 4 أمتار.
وكانت هذه الأرض مزروعة بالأشجار، لكن المستوطنين أقدموا قبل عدة أشهر، على اقتلاع أشجار زيتون مزروعة فيها، تحت أعين الجيش الإسرائيلي. وأضاف غزال «المستوطنون يهدفون إلى ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين، غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد».
ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من العقبات أمام جهود استئناف العملية السياسية. وأدانت الخارجية الفلسطينية، المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائجها وتداعياتها على عملية السلام برمتها.
وقالت الخارجية إن الاستيطان هو التحدي الأكبر والعقبة الأساسية أمام أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وهاجمت في بيانها «الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم للاستيطان والمواقف المعلنة الرافضة للانخراط في عملية سياسية ذات جدوى»، واعتبرت ذلك «تخريبا متعمدا لتلك الجهود، وتقويضا متواصلا لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة».
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ما يحدث، «مواقف معادية للسلام، من شأنها تعميق المشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وسرقة مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان، بهدف خلق تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية والبؤر المنتشرة في طول وعرض الضفة وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي».