مصادر ميقاتي تؤكد «متانة علاقته» مع الحريري

TT

مصادر ميقاتي تؤكد «متانة علاقته» مع الحريري

منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصولاً إلى نيلها الثقة، تطرح علامات استفهام حول علاقته بنادي رؤساء الحكومة السابقين بشكل عام ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بشكل خاص، لا سيما أن الأخير كما رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام لم يحضرا جلسة الثقة لوجودهما خارج لبنان، ومنحت كتلة «المستقبل» الحكومة الثقة، فيما أعلن سلام أنه اتصل بميقاتي متمنياً له التوفيق في مهمته.
وإضافة إلى هذا الغياب وإعلان النائبة بهية الحريري باسم كتلة «المستقبل» منح الثقة لحكومة ميقاتي «من أجل خلاص لبنان»، كان لافتاً انتقاد النائبة في «المستقبل» رلى الطبش صمت الدولة على انتهاك السيادة والشرعية مع دخول صهاريج المازوت الإيراني، وقالت عن منح الثقة للحكومة: «ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟»، وانتقدت صمت الدولة قائلة: «نسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفاً سريعاً من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ صمتكم كان دليلاً على موافقتكم على هذا الانتهاك للسيادة والشرعية والكرامة الوطنية».
وفيما ظهر كلام النائبة في «المستقبل» على أنه موجه لميقاتي في جلسة التصويت على البيان الوزاري لحكومته، كما لرئيس الجمهورية، قالت الطبش لـ«الشرق الأوسط»: «إنها تحدثت عن مسؤولية رأس الدولة أي الرئيس ميشال عون بالدرجة الأولى وهو الذي خسر لبنان في عهده الوجود والدعم العربي فيما تكرس الوجود الإيراني»، وفي رد على سؤال عن تبرئتها لميقاتي الذي سبق أن عبر عن حزنه لخرق سيادة لبنان، تقول: «الجميع مسؤول ولنا ثقة بميقاتي وببعض الوزراء وليس جميعهم مع معرفتنا أن هناك ضغوطاً على الحكومة لتسيير البلد ووقف الانهيار بأقل خسائر ممكنة».
وعن العلاقة بين الحريري وتيار «المستقبل» من جهة وميقاتي من جهة أخرى، تؤكد الطبش على متانتها وتشدد على أن التنسيق بين رؤساء الحكومة مستمر بشكل متواصل و«المستقبل» يقدم كل الدعم لحكومة «معاً للإنقاذ»، وغياب الحريري عن الجلسة كان بسبب وجوده خارج لبنان وليس أكثر.
وتعلق الطبش على الحديث عن تسهيل مهمة ميقاتي لتشكيل الحكومة وعرقلة مهمة رئيس تيار «المستقبل»، وتقول: «في قضية تقديم التسهيلات لميقاتي التي لم تقدم للحريري الأسباب معروفة فهي كانت شخصية ورئيس الجمهورية لم يكن يريد وصول الحريري وهذا ما دفعه للاعتذار لما يرى فيه مصلحة البلد»، مضيفة «أما زعامة الحريري في الطائفة السنية فلا أحد ينافسه عليها ولولا رغبته بتكليف ميقاتي لم يكن ليحصل هذا الأمر وهو الذي كان الداعم الأول له».
في المقابل، ردت مصادر ميقاتي على ما اعتبر انتقاداً من الطبش لحكومته وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هي نائبة في البرلمان ويحق لها أن تعبر عن رأيها إنما موقف «المستقبل» في جلسة الثقة هو الذي عبرت عنه النائبة بهية الحريري والرئيس ميقاتي كان قد عبر عن رأيه حول انتهاك السيادة الوطنية وهو يعالج الأمور من موقعه كرئيس للحكومة بعيداً عن الاستعراض. وعن المنافسة مع الحريري على الزعامة السنية تقول مصادر ميقاتي: «هدف ميقاتي ومهمته إنقاذية من دون الدخول في منافسة مع أحد وعلاقته مع الحريري متينة وهناك تنسيق دائم فيما بينهما».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.