«التربية والتعليم» تنجح في دمج طلاب التربية الخاصة

طلاب «تربية خاصة» يجرون امتحانا في مدرسة حكومية بجدة في وقت سابق (تصوير: سلمان مرزوقي)

منذ بدء أسلوب دمج طلاب التربية الخاصة مع أقرانهم في التعليم العام بشكل رسمي في مطلع عام 1416 - 1417هـ، كان الأهالي يسألون عن الوقت الذي ستهتم فيه المدارس باحتياجات طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتراقب فيه وزارة التربية والتعليم أداء هذه المدارس لتعليم طلاب التربية الخاصة بالشكل الذي يستحقونه.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية والتعليم نجاح تجربة الدمج، واستعدادات المدارس لاستقبالهم وتهيئتها بما يتواءم مع تسهيل عمليتهم التعليمية، أشار ذوو الطلاب، طلاب التربية الخاصة، إلى تجاهل المدارس احتياجات أبنائهم، التي تتمثل في توفير منزلقات وممرات تسهل تحركات العربات، وتوفير مرافقين مدربين ومؤهلين لرعاية أبنائهم داخل المدارس، عوضا عن ضرورة وجود الأم والأب طيلة فترة الدوام المدرسي، إلى جانب إيجاد فصول في الطابق الأرضي لتجنب عناء حمل الأبناء، والصعود والنزول بهم من الأدوار العلوية.
وأوضحت والدة حسام العمري، وهو طالب تربية خاصة في الصف الثاني الابتدائي، أن عملية الدمج التي نفذتها وزارة التربية والتعليم نجحت، لكنها في الوقت ذاته تحتاج مزيدا من الاهتمام، وطالبت والدة الغامدي بالنظر إلى وضع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال متابعة تهيئة المدارس من حيث الممرات والمنزلقات، وتوفير فصولهم الدراسية في الدور الأرضي؛ مراعاة لوضعهم، أو توفير منزلقات بجانب الدرج لتسهيل حركة العربات، والنظر في مسألة المرافق وتوفير مرافقين، لافتة إلى أن الطفل في المراحل الابتدائية الثلاث الأولى يمكن للأم أن توجد معه، ولكن ما العمل في حال نقله إلى الصف الرابع الابتدائي وما بعده من صفوف دراسية إلى مدارس البنين وانشغال الأب بعمله؟! من جهة أخرى، تقول والدة فارس الغامدي إن المدارس تحتاج إلى متابعة وزارة التربية التعليم لأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والجمعيات الخاصة بهم، مبينة أن ابنها بسبب وضعه الصحي تطلّب دراسة الصف الأول الابتدائي في جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وعند نقله إلى الصف الثاني في مدرسة خاصة، اكتشفنا أن شهادته التي تخرج بها من الصف الأول في الجمعية لم تعتمد من وزارة التربية والتعليم، ولا تعمل بنظام «نور» الذي تفرضه.
وأوضحت والدة فارس أن هذه المشكلة تطلّبت أمرا من اثنين، إما إعادة دراسته للصف الأول، أو إجراء اختبار تحديد مستوى، وبعده يتخذ قرار دخوله الصف الثاني أو رفضه وإعادته إلى الصف الأول مرة أخرى، مبينة أن توقيت الاختبار وظهور نتيجته وقبول الوزارة وإنهاء هذه المرحلة سيؤخره نحو شهر عن بدء المرحلة الدراسية، وبالتالي سيتكثف الجهد عليه وعلى الأسرة لتعويض ما فاته في الدراسة، وهو أمر مجهد لا يتحمله وضعه الصحي.
أمام ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله العقيل مدير عام التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، بعد سؤاله عن تجهيز المدارس لاستقبال هذه الفئة من الطلاب لتسهيل تحركاتهم من وإلى الفصول، أن مدارس التعليم العام الملحق بها فصول برامج التربية الخاصة مجهزة على أكمل وجه من حيث المناهج الدراسية، والتجهيزات التعليمية والمعينات البصرية والسمعية، وأدوات الأمن والسلامة، إضافة إلى النقل المدرسي.
وبين العقيل أنه في بداية كل عام دراسي وبالتحديد في فترة عودة المعلمين، تنعقد دورات تدريبية مكثفة من قبل إدارات وأقسام التربية الخاصة بإدارات التربية والتعليم لتدريب المعلمين والمعلمات على خصائص الطلاب ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم، وذلك لتسهيل آلية تعامل المعلمين والمعلمات مع هذه الفئة.
وردا على سؤال حول الإقرار الخطي الذي يوقع عليه ولي أمر طالب ذوي الاحتياجات الخاصة بإخلاء المدرسة من أي مسؤولية في حال تعرض الطالب لأي مضاعفات بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات الخاصة بهم، وكيف يتواءم ذلك مع استعدادات المدارس وتهيئتها لاستقبال هذه الفئة من الطلاب، قال العقيل: «الوزارة كعادتها تبذل قصارى جهدها في تجهيز المدارس بجميع ما يلزم من تجهيزات مدرسية تشمل الكتاب المدرسي والوسائل والأجهزة والمعينات اللازمة، وتحرص كل الحرص على توفير نواحي الأمن والسلامة في جميع مرافق المدرسة لسلامة أبنائنا الطلاب، وتكون هذه الجهود أكثر لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لما يحتاجون إليه من عناية خاصة في هذه المدارس».
وأضاف: «جميع أولياء أمور الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدرون ويتفهمون هذه الجهود، ويقومون بمساندة الوزارة في هذا الجانب، والإقرار الذي يتم توقيعه من ولي الأمر يكون بمثابة الموافقة على فحص الطالب لتحديد ملاءمته لبرامج الدمج، وليس بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات».
وبين أن شروط قبول الطلاب تختلف من إعاقة إلى أخرى، ومن أهم هذه الشروط، أن يكون لائقا صحيا، وأن يكون الطفل مستقرا نفسيا وليس لديه إعاقة أخرى تحول دون استفادته من البرنامج التعليمي، إضافة إلى كون سن الطالب ملائمة للمرحلة الدراسية التي يتقدم لها.
وأوضح أنه في ظل الاستراتيجيات الشمولية لوزارة التربية والتعليم واكبت الإدارة العامة للتربية الخاصة هذا التطور، ولم تعد تقتصر خدماتها المقدمة على خدمة المكفوفين والصم وذوي الإعاقة الذهنية فحسب، بل شملت خدماتها فئات أخرى، مثل ضعاف السمع والبصر، وصعوبات التعلم، ومتعددي العوق، والتوحديين، والمضطربين لغويا وكلاميا، والمعاقين جسميا وحركيا.
وذهب إلى أن هذه الأنماط في الخدمات تعددت وأصبحت تُقدّم في معاهد داخلية أو نهارية أو في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم العام، إلى جانب برامج للمعلم المتجول والمعلم المستشار وغيرها.