منظمات غير حكومية تندد بسلسلة «تجاوزات» ترتكبها «طالبان»

المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد (د.ب.أ)
المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد (د.ب.أ)
TT

منظمات غير حكومية تندد بسلسلة «تجاوزات» ترتكبها «طالبان»

المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد (د.ب.أ)
المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد (د.ب.أ)

أفادت ثلاث منظمات غير حكومية؛ في تقرير نشر اليوم (الثلاثاء)، بأن حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان «تهدم بشكل منهجي التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي تحقق في السنوات العشرين الماضية»، معددة سلسلة تجاوزات ارتكبت منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي.
وقال التقرير؛ الذي أعدته «منظمة العفو الدولية» و«الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» و«المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب»، إن «(طالبان) حاولت إقناع العالم بأنها ستحترم حقوق الإنسان، لكن المعلومات على الأرض تظهر واقعاً مختلفاً تماماً»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
يوثق التقرير «سلسلة» من انتهاكات حقوق الإنسان: ترهيب النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمعهم، وأعمال انتقامية بحق موظفين حكوميين سابقين، ومساس بحرية التعبير.
يغطي التقرير الذي يستند إلى 12 شهادة مباشرة، الفترة الممتدة من 15 أغسطس الماضي؛ تاريخ سقوط كابل في أيدي «طالبان»، وصولاً إلى 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وجاء في التقرير أن «حياة آلاف النساء والرجال الذين جازفوا بحياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان، مهددة». ويشير أيضاً إلى شهادة مدافع عن حقوق الإنسان تمكن من الفرار من البلاد، واصفاً «جو الخوف» الذي تشيعه «طالبان» وكيف تعرض اثنان من زملائه للجلد.
كما يشير إلى شهادتَي صحافيتين من كابل تعرضتا لتهديدات ومضايقات، وانتهى بهما الأمر إلى مغادرة العاصمة بالنسبة إلى واحدة، والبلد بالنسبة إلى الأخرى.
وجاء في التقرير أن «نتيجة لجو الخوف الذي ساد إثر استيلاء (طالبان) على السلطة، ترتدي العديد من الأفغانيات اليوم البرقع، ويمتنعن عن الخروج دون ولي أمر، وتوقفن عن ممارسة بعض الأنشطة، لتجنب العنف والانتقام».
كما يوثق النص الصعوبات التي يواجهها أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد. ويقول: «تعرض البعض للتعذيب أو سوء المعاملة» خصوصاً في الأسبوعين الأول والثاني بعد سقوط كابل، حين حاول آلاف الأشخاص الوصول إلى مطار العاصمة.
وتدعو المنظمات غير الحكومية مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة لإحصاء هذه الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.