قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار

بعد 18 شهرا من الإغلاق بسبب كورونا

قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار
TT

قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار

قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار

يواجه قطاع السياحة في ماليزيا، والذي كان مزدهرا قبل ظهور وباء كورونا، انهيارا "كاملا"، ما لم يتم تقديم دعم من الدولة، بحسب رئيس إحدى المنظمات الرئيسية للقطاع في البلاد، حسبما نشرت وكالة الأنباء الالمانية.
ويقول تان كوك ليامج رئيس الرابطة الماليزية لوكلاء السياحة والسفر (ماتا)، إن الشركات ذات الصلة "بحالة سيئة"، بسبب "القيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة".
وقبل وباء كورونا، كان عدد زوار ماليزيا السنوي في أغلب الأحيان هو ثاني أعلى رقم في جنوب شرقي آسيا بعد تايلند، حيث كانت السياحة تشكل ما بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال تان، في إشارة إلى وزير المالية "بما أن الحدود ظلت مغلقة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ومع وجود فقاعة سفر صغيرة فقط لجزر لانكاوي، نناشد (وزير المالية) تنجكو زافرول تقديم المساعدة المستهدفة".
وأعادت ماليزيا الأسبوع الماضي فتح لانكاوي؛ وهي مجموعة جزر سياحية، أمام السائحين المحليين ممن تلقوا التطعيم ضد كورونا. ولكن الحكومة أبقت حدود البلاد مغلقة أمام جميع الزوار تقريبا منذ مارس (آذار) 2020 وقالت إنه لن يتم استئناف توظيف الأجانب حتى العام المقبل، على الرغم من شكاوى المصانع والمزارع من نقص العمالة.
ومع تسجيل التطعيم الكامل ضد كورونا لما يقرب من 80% من البالغين، تراجعت الحكومة عن بعض القيود المفروضة في مايو (أيار) في إطار الإغلاق الوطني الثالث، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.