قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار

بعد 18 شهرا من الإغلاق بسبب كورونا

قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار
TT

قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار

قطاع السياحة الماليزي على شفا الانهيار

يواجه قطاع السياحة في ماليزيا، والذي كان مزدهرا قبل ظهور وباء كورونا، انهيارا "كاملا"، ما لم يتم تقديم دعم من الدولة، بحسب رئيس إحدى المنظمات الرئيسية للقطاع في البلاد، حسبما نشرت وكالة الأنباء الالمانية.
ويقول تان كوك ليامج رئيس الرابطة الماليزية لوكلاء السياحة والسفر (ماتا)، إن الشركات ذات الصلة "بحالة سيئة"، بسبب "القيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة".
وقبل وباء كورونا، كان عدد زوار ماليزيا السنوي في أغلب الأحيان هو ثاني أعلى رقم في جنوب شرقي آسيا بعد تايلند، حيث كانت السياحة تشكل ما بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال تان، في إشارة إلى وزير المالية "بما أن الحدود ظلت مغلقة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ومع وجود فقاعة سفر صغيرة فقط لجزر لانكاوي، نناشد (وزير المالية) تنجكو زافرول تقديم المساعدة المستهدفة".
وأعادت ماليزيا الأسبوع الماضي فتح لانكاوي؛ وهي مجموعة جزر سياحية، أمام السائحين المحليين ممن تلقوا التطعيم ضد كورونا. ولكن الحكومة أبقت حدود البلاد مغلقة أمام جميع الزوار تقريبا منذ مارس (آذار) 2020 وقالت إنه لن يتم استئناف توظيف الأجانب حتى العام المقبل، على الرغم من شكاوى المصانع والمزارع من نقص العمالة.
ومع تسجيل التطعيم الكامل ضد كورونا لما يقرب من 80% من البالغين، تراجعت الحكومة عن بعض القيود المفروضة في مايو (أيار) في إطار الإغلاق الوطني الثالث، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.