جدل في تونس حول استمرار فرض الإقامة الإجبارية

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة) بتوضيح وضعية الممنوعين من السفر، والخاضعين للإقامة الإجبارية، وذلك بعد تلقيها عدة شكاوى لها صلة بوضعيات حقوق الإنسان، التي تفجرت بعد القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) الماضي.
وكشف جمال مسلم، رئيس الرابطة، أنه تقدم بمراسلة لوزارة الداخلية لمناقشة هذا الملف الحقوقي المهم، والتعرف على أسباب القرارات المتخذة في حق عدد من رجال الأعمال والموظفين برئاسة الحكومة، وفي بعض الهيئات ممن شملهم القرار. لكن لم تتم الاستجابة لطلبه، معتبرا أن مجموع القرارات المتعلقة بمنع السفر والوضع تحت الإقامة الإجبارية، ومنع التجمعات «كانت تعسفية»، على حد قوله.
وخلفت تصريحات مسلم ردود أفعال مختلفة، وجدلا حادا حول استمرار منع سفر بعض المواطنين، رغم إسداء رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزير الداخلية بعدم منع أي شخص من مغادرة البلاد، إلا إذا كان من خلال موضوع مذكرة استدعاء أو إيداع بالسجن أو تفتيش، مشددا على أن يتم ذلك باحترام كامل للقانون، والحفاظ على كرامة الجميع، ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج. واعتبر الرئيس سعيد أن ما يروج من سوء معاملة «هو محض افتراء».
من ناحيته، كشف النائب مبروك كورشيد، رئيس حركة «الراية الوطنية»، عن تواصل العمل بقرارات المنع من السفر قائلا: «ما زال العمل ساريا بها في مطار تونس قرطاج»، موضحا أنه رغم البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية «فإن الأوضاع ما زالت على نفس الحال، ذلك أن أمن المطار يطلب أمرا كتابيا لتنفيذ تلك القرارات»، على حد تعبيره.
وعبر مسلم في تصريح إعلامي عن خشيته من «الانزلاق نحو الحكم الفردي في حال تعليق العمل بالدستور، وتجميع السلط بيد رئيس الجمهورية، رغم أنه قدم تطمينات حول احترام الحقوق والحريات». ودعا المصدر ذاته إلى تخصيص دائرة قضائية تتولى النظر في القرارات المتعلقة ببعض الذين منعوا من السفر دون أن تكون لهم علاقة بملفات الفساد. مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لتقديم هذه الملفات حتى تتم محاكمة المتهمين بشبهات الفساد، شريطة أن تتوفر لهم محاكمة عادلة، وأن تحترم حقوق الدفاع عنهم إلى حين إدانتهم أو تبرئتهم».
في سياق ذلك، أكد مسلم أن البطء في تنفيذ عدد من الإجراءات، والإعلان سريعا عن حكومة مصغرة ذات مهام محددة، يجعل الرئيس يخسر رصيد التعاطف، وحجم المساندة التي حظي بها يوم 25 يوليو الماضي، إثر إعلانه عن مجموعة التدابير الاستثنائية.
على صعيد متصل، قال عماد الغابري، رئيس دائرة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية، إن 15 تونسيا مشمولا بقرارات الإقامة الإجبارية تقدموا بشكوى إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار وإبطاله، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الشكاوى طالبت بوقف تنفيذ قرارات الخضوع للإقامة الإجبارية، وأنه تم إدراجها ضمن القضاء الاستعجالي، على أن يتم الفصل فيها في فترة زمنية لا تزيد على شهر واحد. غير أن مسار سير إجراءات التحقيق وإعداد الملفات للفصل فيها قد يؤثر على مواعيد الإعلان عن الأحكام الإدارية.