«القوات» يرجح فشل الحكومة ويعتبرها «خاضعة لطهران» أكثر من حكومة دياب

TT

«القوات» يرجح فشل الحكومة ويعتبرها «خاضعة لطهران» أكثر من حكومة دياب

صحيح أن حزب «القوات اللبنانية»، وهو الحزب الوحيد في البرلمان اللبناني الذي قرر حجب الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أعلن أنه سيثني على الحكومة إذا أحسنت التصرف وسينتقدها عند كل خطأ وتقصير، إلا أنه يمكن الحديث عن قناعة «قواتية» راسخة بأن الفشل سيكون نصيبها على قاعدة أن «من أوصل البلد للانهيار لا يمكن أن يكون هو نفسه من ينقذه».
فمنذ قرار رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري طرح نفسه رئيسا مكلفا، كان القرار القواتي واضحاً بعدم تسميته كما بعدم المشاركة بحكومته. ما سرى على الحريري سرى أيضا على ميقاتي فرفضت كتلة «الجمهورية القوية» وهي كتلة «القوات» النيابية، تسميته أو تسمية أي شخصية أخرى في الاستشارات الملزمة، كما أعربت منذ البداية عن عدم استعدادها للمشاركة بحكومته. اليوم ومع قرار قيادة «القوات» المنتظر بعدم إعطائها الثقة، تكون اختارت مرة جديدة الوجود في صفوف المعارضة، وهو قرار يعتبر كثيرون أنه قد يكون مكلفا خاصة أن البلد على عتبة انتخابات نيابية يفترض أو تسعى الأحزاب بإطار استعدادها لها للوجود في السلطة لتأمين بعض الخدمات للناخبين لحثهم على التصويت لصالحها.
لكن يبدو، أن القواتيين يعولون على أن يخدمهم شعبيا الوجود في المعارضة في هذه المرحلة لاقتناعهم بأن «الناس ستحاسب في صناديق الاقتراع الممسكين بزمام الحكم وليس القوى التي اختارت طوعا ومنذ فترة المعارضة».
ويعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا أن «من المستحيل أن ينجح من أوصل البلد للانهيار بانتشاله منه»، جازما بأن مصير الحكومة الجديدة سيكون الفشل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ عامين طالبنا بتسليم الحكم ومهمة الإصلاح والإنقاذ لأشخاص مستقلين من خارج كنف القوى السياسية الحالية وقد كنا على استعداد لنكون أول من يدعم هذا المسار بوجودنا خارج السلطة لاقتناعنا بأن هناك مسؤوليات نتحملها جميعا بوصول البلد إلى ما وصل إليه، لكن أحدا لم يلاقنا في منتصف الطريق من هنا كان قرارنا القاطع برفض أن نكون شهود زور على الانهيار المتواصل».
ولعل أبرز ما يجعل قاطيشا متأكدا أن مصير حكومة ميقاتي الحالية سيكون شبيها بحكومة حسان دياب هو غياب الغطاء العربي، معتبرا أن هذه الحكومة خاضعة لإيران أكثر مما كانت حكومة دياب خاضعة لها، متسائلاً: «كيف نتوقع من الإخوة العرب أن يساعدونا و(حزب الله) يرهن البلد لمصلحة طهران؟!».
ولا يبدو أن لـ«القوات» خطة معينة للمرحلة المقبلة سوى الاستعداد للانتخابات النيابية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل. ويشدد قاطيشا على أن «الخيار الوحيد للإنقاذ حاليا هو بالعودة إلى الناس لإنتاج سلطة جديدة، فإما تختار الأكثرية الاستمرار بتغطية (حزب الله) والانهيارات التي أوصل البلد إليها وإما تنتفض فارضة مسار الإنقاذ والإصلاح الحقيقي».
ومن المفترض أن يبدأ حزب «القوات» كما باقي الأحزاب خلال أسابيع أو أشهر معدودة بالبحث جديا بالتحالفات الانتخابية التي ستخوض على أساسها الاستحقاق النيابي. فإن دققنا بعلاقات «القوات» السياسية الحالية نرى الجفاء مسيطرا على علاقتها بمعظم الأحزاب. وإن كان يمكن استثناء العلاقة الجيدة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. أما على الساحة المسيحية، فالخصومة والعداء هما المسيطران على علاقة القواتيين بالأحزاب المسيحية الأخرى وأبرزها علاقته بـ«التيار الوطني الحر».
التي تشهد أحيانا نوعا من الهدنة ثم تندلع الحرب بينهما من جديد. وآخر فصولها محاولة «الوطني الحر» اتهام «القوات» بامتلاك كميات نيترات الأمونيوم التي وجدت مؤخرا في منطقة بدنايل شرق البلاد، ما دفع الدائرة الإعلامية في «القوات» لإصدار بيان عالي اللهجة يوم أمس، وصفت فيه «الوطني الحر» بـ«تيار الكذب بامتياز»، معتبرة أنه يحاول بالوسائل كلها إعادة تعويم نفسه في الوقت الحاضر من القعر الذي يتخبط في وسطه بفعل سياساته وانكشاف أمره أمام الرأي العام.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».