مصدر في التحالف يؤكد تقديم دعم جوي للقوات العراقية في معركة تحرير تكريتhttps://aawsat.com/home/article/319996/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
مصدر في التحالف يؤكد تقديم دعم جوي للقوات العراقية في معركة تحرير تكريت
قال أنه جاء بطلب من الحكومة العراقية
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مصدر في التحالف يؤكد تقديم دعم جوي للقوات العراقية في معركة تحرير تكريت
قال مصدر عسكري بارز في التحالف الدولي، اليوم (الثلاثاء)، ان الولايات المتحدة تقدم منذ السبت الماضي، دعما عبر طيران الاستطلاع بطلب من الحكومة العراقية في عملية استعادة السيطرة على تكريت، شمال بغداد.
ويقوم التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ أغسطس (آب) الماضي، بتوجيه ضربات لمواقع وتجمعات مسلحي تنظيم "داعش" في العراق، لكنه لم يشارك في عمليات استعادة السيطرة على تكريت (160 كلم شمال بغداد).
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان "الولايات المتحدة بدأت تقديم دعم استطلاعي (يشمل معلومات استخباراتية) في 21 مارس (آذار) الحالي، بناء على طلب الحكومة العراقية لتنفيذ العمليات التي تقوم بها في تكريت".
وفيما يتعلق بالعمليات البرية، قال المصدر "بالتأكيد، العمليات الجارية في تكريت وحولها تديرها قوات عراقية".
ونجحت القوات العراقية منذ بدء عملياتها في الثاني مارس الحالي، في استعادة السيطرة على العديد من المناطق في الطريق الى تكريت.
وكان قائد عمليات محافظة صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اكد للوكالة في وقت سابق، ان مشاركة التحالف الدولي "ضرورية" في عملية استعادة المدينة. موضحا ان "التقنية العالية للطائرات والاسلحة" لدى التحالف تتيح معالجة المصاعب.
لكن هادي العامري زعيم احدى ابرز الفصائل الشيعية التي تقاتل الى جانب القوات العراقية في تكريت، انتقد تصريحات الساعدي.
وقال العامري ان "بعض الضعفاء في الجيش (...) يقولون نحتاج الأميركان (الاميركيين)، اما نحن فنقول لا نحتاج الأميركان".
ويبدو ان نقطة الخلاف حول تقديم الدعم الجوي الدولي للقوات العراقية في تكريت، هو مشاركة قوات موالية للحكومة هي "الحشد الشعبي"، الذي يوصف بـ"الميليشيا" من قبل دول أجنبية.
وتواجه الولايات المتحدة موقفا حاسما في إطار العمل للقضاء على "داعش"، في وقت يتطلب منها الوقوف الى جانب فصائل مسلحة طالما قاتلت قواتها خلال الاعوام التي سبقت انسحابها من العراق.
وتتمتع تكريت ذات الغالبية السنية بأهمية رمزية واستراتيجية. فهي مسقط الرئيس الاسبق صدام حسين، وفيها ثقل لحزب البعث المنحل الذي يعتقد ان بعض قادته في المدينة تعاونوا مع التنظيم. كما تقع على الطريق بين بغداد والموصل (مركز محافظة نينوى في شمال البلاد).
وبدأت القوات العراقية وفصائل شيعية وأبناء بعض العشائر، بدعم ايراني بارز، عملية واسعة لاستعادة تكريت من يد التنظيم الذي يسيطر عليها منذ يونيو (حزيران) الماضي.
ولم تتمكن هذه القوات من حسم المعركة بشكل سريع بسبب وضع عناصر التنظيم عددا كبيرا من العبوات الناسفة في عموم المدينة واعتماد سلاح القنص.
من جهته، أعلن وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان الاسبوع الماضي "توقف" عملية استعادة تكريت من يد التنظيم، من اجل الحد من خسائر القوات العراقية.
وتمكن تنظيم "داعش" المتطرف بعد هجوم شرس في يونيو الماضي، من السيطرة على مناطق واسعة ومدن مهمة بينها الموصل ثاني مدن العراق، وحاول توسيع سيطرته باتجاه بغداد.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.