«الإليزيه»: فرنسا ساورتها شكوك في صفقة الغواصات لأستراليا منذ يونيو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

«الإليزيه»: فرنسا ساورتها شكوك في صفقة الغواصات لأستراليا منذ يونيو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

قال «قصر الإليزيه»، اليوم الإثنين، إن فرنسا بدأت تساورها الشكوك إزاء صفقة الغواصات مع أستراليا بقيمة 40 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، فيما لم ترد الولايات المتحدة على أي أسئلة تتعلق بالاتفاق.
وأضاف قصر الرئاسة الفرنسي أنه لم تصدر أي تلميحات لإلغاء أي عقود عندما اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في باريس منتصف يونيو الماضي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت أستراليا الأسبوع الماضي إنها ستلغي طلباً لشراء غواصات تقليدية من فرنسا وستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أميركية وبريطانية بعد عقد شراكة أمنية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا باسم «أوكوس».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.