بن حلي: مقعد سوريا سيبقى شاغرًا خلال القمة العربيةhttps://aawsat.com/home/article/319911/%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
بن حلي: مقعد سوريا سيبقى شاغرًا خلال القمة العربية
اليمن يمثله رئيسه.. وليبيا رئيس مجلس النواب
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
بن حلي: مقعد سوريا سيبقى شاغرًا خلال القمة العربية
صرح السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن فعاليات القمة العربية ستبدأ غدا الأربعاء على مستوى وزراء الاقتصاد، لبحث الملف الاقتصادي للقمة، بينما يبدأ بعد غد الخميس اجتماع وزراء الخارجية لبحث الملفات السياسية. وقال بن حلي، لوكالة الأنباء الألمانية، لدى مغادرته القاهرة متوجها إلى شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات القمة، إن مصر بذلت جهدا كبيرا للإعداد للقمة العربية وسط روح النجاح الذي تحقق في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مؤخرا. وأكد أن مصر وجهت الدعوة لكل الدول العربية بما فيها قطر، وينتظر أن يشارك أكبر عدد من القادة العرب في القمة رغم الظروف التي تتعرض لها بعض الدول العربية والتي قد تحول دون مشاركة القادة، ولكن يتوقع أن يكون التمثيل كبيرا. وأشار بن حلي إلى أن مقعد سوريا سيبقى شاغرا خلال القمة بعد تجميد مشاركتها في أنشطة الجامعة، بينما يشارك المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في القمة، والرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس اليمن، إذا لم تجد تطورات تحول دون مشاركته. وأكد أنه على الرغم من أن قمة شرم الشيخ قمة دورية عادية، فإنها بسبب الظروف التي تمر بها الدول العربية حاليا تعتبر قمة استثنائية لخطورة الملفات المعروضة عليها، حيث سيتم إصدار إعلان شرم الشيخ في ختامها، ويتضمن توجيهات بشأن القضايا المطروحة عليها للعمل بها تحت رئاسة مصر طوال العام المقبل. وشدد على أن الملفات الاقتصادية المعروضة خلال القمة لا تقل أهمية عن الملفات السياسية، حيث ستبحث القمة المشروعات الكبرى الخاصة بالربط الكهربائي على مستوى الوطن العربي، خاصة المشروع الكبير الذي يربط بين كل الدول العربية، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية. وأضاف بن حلي أن الساعات المقبلة ستشهد اجتماعا مهما على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة لبحث القضايا السياسية المطروحة على القمة، من خلال بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال سواء في ما يتعلق بالأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب أو بحث كل الملفات الساخنة التي تشهدها المنطقة خاصة في ليبيا وسوريا واليمن، وكل القضايا ستطرح على مستوى كبار المسؤولين، وسيرفعون كل هذه الملفات إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يبدأ بعد غد الخميس.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.