منطقة اقتصادية في بنغلاديش للمستثمرين السعوديين

المملكة وساحل العاج يقتربان من توقيع اتفاقيات في إنتاج المحاصيل الاستوائية والأرز

وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

منطقة اقتصادية في بنغلاديش للمستثمرين السعوديين

وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتصاعد فيه حركة وفود الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية، كشفت بنغلاديش عن عرض لتخصيص منطقة اقتصادية للمستثمرين السعوديين حيث أعلن، أمس، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمار سلمان فضل الرحمن أن بلاده مستعدة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة حصرية للمستثمرين السعوديين تتضمن العديد من التسهيلات لتأسيس شركاتهم.
وشدد فضل الرحمن على آمال بلاده في تسهيل التجارة الثنائية وتعزيزها مع السعودية، في وقت تجري حاليا المباحثات بين البلدين بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
وأفصح فضل الرحمن، لدى لقائه أمس والوفد المرافق له ممثلي الهيئات الحكومية وأصحاب الأعمال البنغلاديشيين، مع قطاع الأعمال السعودي، باتحاد الغرف السعودية بالرياض، عن دعم حكومة بلاده للمستثمرين السعوديين وإعطائهم الأولوية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 1.3 مليار دولار لا يترجم فرص التجارة والاستثمار الواسعة المتاحة.
ولفت إلى أن المملكة تستورد حالياً الملابس الجاهزة والسلع الجلدية والمنتجات البلاستيكية والأسماك المجمدة والأدوية والأغذية من بنغلاديش وأن هناك مزيدا من فرص التصدير للمنتجات البنغلاديشية في السوق السعودي، مستعرضاً فرص ومقومات ومزايا الاستثمار الأجنبي في بنغلاديش، حيث تعتبر بنغلاديش سوقا كبيرا يضم 165 مليون مستهلك.
ولفت إلى توفر المناطق الاقتصادية متضمنة جميع أنواع التسهيلات للمستثمرين لإقامة الأعمال التجارية، فضلاً عن توفر التقنيات العالية وإنشاء هيئة تنمية الاستثمار لتقديم جميع أنواع الدعم للمستثمرين الأجانب، وتوفر العمالة الماهرة الرخيصة، والموقع الجغرافي المميز، مشددا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الغرف التجارية السعودية والبنغلاديشية.
من ناحيته، استعرض نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، وجهود المملكة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التجارة والاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وخلق قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
وفي جانب منفصل، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الله السبيعي السفير السعودي لدى ساحل العاج أن سعي البلدان حاليا إلى توقيع اتفاقيات في مجالات بعد الاتفاقية الإطارية الموقعة بينهما في فبراير (شباط) الماضي، حيث تفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منها، متوقعا إطلاق استثمارات سعودية في المجال الصناعي لبعض المنتجات الغذائية وتصديرها لسوق المملكة.
وأضاف السبيعي «العلاقات الثنائية السياسية بين المملكة وساحل العاج جيدة... كلا البلدين يطمحان لتنمية العلاقات الثنائية بينهما»، مستطردا «حدث خلال السنتين الماضيتين تبادل زيارات بينهما على عدة مستويات أبرزها زيارة رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى المملكة وزيارة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان لتوقيع الاتفاقية الإطارية بين المملكة ونظيرتها كوت ديفوار، وهذه الاتفاقية جاءت بناء على رغبة الطرفين والتي من شأنها أن تفتح مجالات جديدة للتعاون بين حكومتي البلدين، مثل توقيع اتفاقية تبادل تجاري واتفاقية حماية الاستثمار».
ونظرا للإمكانيات الطبيعية المتوفرة في البلدين وفق السبيعي، فإن مجالات التعاون متوفرة فيهما في مختلف المجالات خاصة المجال التجاري من خلال تصدير مختلف المنتجات الزراعية من كوت ديفوار إلى المملكة لكون ساحل العاج دولة استوائية متميزة في زراعة الفواكه كالأناناس، والموز، وجوز الهند، والمانجو، والباباي.
وأوضح السفير السعودي لدى ساحل العاج، أن كوت ديفوار تتميز بإنتاج محصولات أخرى مهمة، مثل الكاكاو والبن والكاجو، حيث تنتج 40 في المائة من الاحتياجات العالمية في الكاكاو، والمطاط الطبيعي أيضاً، في حين تصدر ما لا يقل عن 70 في المائة من هذه المنتجات إلى الخارج، متوقعا الاستثمار في هذا المجال من خلال بناء مصانع محلية لتحويل جزء من هذه المنتجات إلى مواد قابلة للتصدير ليستفيد منها التجار في المملكة.
وتطلع السفير السعودي لدى ساحل العاج إلى زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن مستواه حاليا لا يعكس مستوى الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين، إذ إن المملكة تصدر لها المواد البتروكيميائية بينما تصدر ساحل العاج بعضاً من الموارد الخشبية والمنتجات الزراعية للمملكة على حد تعبيره.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.