العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

TT

العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن «أوبك» وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2022، متوقعاً التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا ظلت الأسعار مستقرة.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي ببغداد أمس الأحد، أن إجمالي صادرات العراق من النفط؛ بما في ذلك صادرات منطقة كردستان بشمال البلاد، من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
وأطلقت وزارة النفط العراقية، أمس، مشروعاً استثمارياً مع شركة «بيكر هيوز» الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي «الناصرية» و«الغراف» بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً بمحافظة (ذي قار 375 كيلومتراً جنوب بغداد).
وقال عبد الجبار؛ رئيس لجنة الطاقة في الحكومة، في كلمة عقب مراسم حفل إطلاق المشروع، إن «هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها لاستثمار الغاز في العراق لخلق بيئة تنموية في العراق».
وأضاف أن تكلفة المشروع 370 مليون دولار ولمدة 30 شهراً، لافتاً إلى أن «العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة».
ورجح عبد الجبار أن تبقى أسعار النفط الخام لما تبقى من العام الحالي عند مستوى 65 دولاراً للبرميل الواحد، وأن تصل إلى 70 دولاراً خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال للصحافيين في بغداد إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي؛ بما فيها صادرات إقليم كردستان، تبلغ من 3 ملايين و300 ألف برميل إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً.
وذكر أن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من التعافي في أسعار النفط رغم التحديات، مشيراً إلى أن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع شركات أجنبية لاستثمار الغاز في حقل «عكاس» بمحافظة الأنبار؛ وهو جزء من برنامج الحكومة العراقية لاستثمار الغاز في البلاد.
وأوضح أن الوضع الأمني يشكل عقبة أمام الإسراع في التوصل إلى تفاهمات مع الشركات، لكن الوزارة مصرة على السير في التفاوض للوصول إلى صيغة مقبولة.
في الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد لشهر أغسطس (آب) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي، بنسبة بلغت 1.1 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 6.0 في المائة، مبيناً أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر أغسطس 2020 شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت 8.1 في المائة.
وأضاف أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهرياً، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من 333 سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل 88 في المائة من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.
وبين المتحدث أن ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي جاء متأثراً بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية، مشيراً إلى أن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 21.7 في المائة، والفواكه بنسبة 2.3 في المائة، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة 0.9 في المائة، والأسماك بنسبة 0.6 في المائة، واللبن والجبن والبيض، بنسبة 0.5 في المائة، ومنتجات الأغذية الأخرى ارتفعت أسعارها بنسبة 0.1 في المائة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».