العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

TT

العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن «أوبك» وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2022، متوقعاً التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا ظلت الأسعار مستقرة.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي ببغداد أمس الأحد، أن إجمالي صادرات العراق من النفط؛ بما في ذلك صادرات منطقة كردستان بشمال البلاد، من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
وأطلقت وزارة النفط العراقية، أمس، مشروعاً استثمارياً مع شركة «بيكر هيوز» الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي «الناصرية» و«الغراف» بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً بمحافظة (ذي قار 375 كيلومتراً جنوب بغداد).
وقال عبد الجبار؛ رئيس لجنة الطاقة في الحكومة، في كلمة عقب مراسم حفل إطلاق المشروع، إن «هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها لاستثمار الغاز في العراق لخلق بيئة تنموية في العراق».
وأضاف أن تكلفة المشروع 370 مليون دولار ولمدة 30 شهراً، لافتاً إلى أن «العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة».
ورجح عبد الجبار أن تبقى أسعار النفط الخام لما تبقى من العام الحالي عند مستوى 65 دولاراً للبرميل الواحد، وأن تصل إلى 70 دولاراً خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال للصحافيين في بغداد إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي؛ بما فيها صادرات إقليم كردستان، تبلغ من 3 ملايين و300 ألف برميل إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً.
وذكر أن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من التعافي في أسعار النفط رغم التحديات، مشيراً إلى أن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع شركات أجنبية لاستثمار الغاز في حقل «عكاس» بمحافظة الأنبار؛ وهو جزء من برنامج الحكومة العراقية لاستثمار الغاز في البلاد.
وأوضح أن الوضع الأمني يشكل عقبة أمام الإسراع في التوصل إلى تفاهمات مع الشركات، لكن الوزارة مصرة على السير في التفاوض للوصول إلى صيغة مقبولة.
في الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد لشهر أغسطس (آب) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي، بنسبة بلغت 1.1 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 6.0 في المائة، مبيناً أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر أغسطس 2020 شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت 8.1 في المائة.
وأضاف أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهرياً، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من 333 سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل 88 في المائة من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.
وبين المتحدث أن ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي جاء متأثراً بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية، مشيراً إلى أن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 21.7 في المائة، والفواكه بنسبة 2.3 في المائة، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة 0.9 في المائة، والأسماك بنسبة 0.6 في المائة، واللبن والجبن والبيض، بنسبة 0.5 في المائة، ومنتجات الأغذية الأخرى ارتفعت أسعارها بنسبة 0.1 في المائة.



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.