العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

TT

العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن «أوبك» وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2022، متوقعاً التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا ظلت الأسعار مستقرة.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي ببغداد أمس الأحد، أن إجمالي صادرات العراق من النفط؛ بما في ذلك صادرات منطقة كردستان بشمال البلاد، من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
وأطلقت وزارة النفط العراقية، أمس، مشروعاً استثمارياً مع شركة «بيكر هيوز» الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي «الناصرية» و«الغراف» بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً بمحافظة (ذي قار 375 كيلومتراً جنوب بغداد).
وقال عبد الجبار؛ رئيس لجنة الطاقة في الحكومة، في كلمة عقب مراسم حفل إطلاق المشروع، إن «هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها لاستثمار الغاز في العراق لخلق بيئة تنموية في العراق».
وأضاف أن تكلفة المشروع 370 مليون دولار ولمدة 30 شهراً، لافتاً إلى أن «العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة».
ورجح عبد الجبار أن تبقى أسعار النفط الخام لما تبقى من العام الحالي عند مستوى 65 دولاراً للبرميل الواحد، وأن تصل إلى 70 دولاراً خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال للصحافيين في بغداد إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي؛ بما فيها صادرات إقليم كردستان، تبلغ من 3 ملايين و300 ألف برميل إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً.
وذكر أن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من التعافي في أسعار النفط رغم التحديات، مشيراً إلى أن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع شركات أجنبية لاستثمار الغاز في حقل «عكاس» بمحافظة الأنبار؛ وهو جزء من برنامج الحكومة العراقية لاستثمار الغاز في البلاد.
وأوضح أن الوضع الأمني يشكل عقبة أمام الإسراع في التوصل إلى تفاهمات مع الشركات، لكن الوزارة مصرة على السير في التفاوض للوصول إلى صيغة مقبولة.
في الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد لشهر أغسطس (آب) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي، بنسبة بلغت 1.1 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 6.0 في المائة، مبيناً أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر أغسطس 2020 شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت 8.1 في المائة.
وأضاف أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهرياً، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من 333 سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل 88 في المائة من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.
وبين المتحدث أن ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي جاء متأثراً بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية، مشيراً إلى أن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 21.7 في المائة، والفواكه بنسبة 2.3 في المائة، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة 0.9 في المائة، والأسماك بنسبة 0.6 في المائة، واللبن والجبن والبيض، بنسبة 0.5 في المائة، ومنتجات الأغذية الأخرى ارتفعت أسعارها بنسبة 0.1 في المائة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.