العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

TT

العراق: «أوبك» تعمل على استقرار أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن «أوبك» وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2022، متوقعاً التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا ظلت الأسعار مستقرة.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي ببغداد أمس الأحد، أن إجمالي صادرات العراق من النفط؛ بما في ذلك صادرات منطقة كردستان بشمال البلاد، من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
وأطلقت وزارة النفط العراقية، أمس، مشروعاً استثمارياً مع شركة «بيكر هيوز» الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي «الناصرية» و«الغراف» بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً بمحافظة (ذي قار 375 كيلومتراً جنوب بغداد).
وقال عبد الجبار؛ رئيس لجنة الطاقة في الحكومة، في كلمة عقب مراسم حفل إطلاق المشروع، إن «هذا المشروع واحد من أهم المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها لاستثمار الغاز في العراق لخلق بيئة تنموية في العراق».
وأضاف أن تكلفة المشروع 370 مليون دولار ولمدة 30 شهراً، لافتاً إلى أن «العراق بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتطوير كل موارده خلال فترة زمنية محددة».
ورجح عبد الجبار أن تبقى أسعار النفط الخام لما تبقى من العام الحالي عند مستوى 65 دولاراً للبرميل الواحد، وأن تصل إلى 70 دولاراً خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال للصحافيين في بغداد إن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي؛ بما فيها صادرات إقليم كردستان، تبلغ من 3 ملايين و300 ألف برميل إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً.
وذكر أن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من التعافي في أسعار النفط رغم التحديات، مشيراً إلى أن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع شركات أجنبية لاستثمار الغاز في حقل «عكاس» بمحافظة الأنبار؛ وهو جزء من برنامج الحكومة العراقية لاستثمار الغاز في البلاد.
وأوضح أن الوضع الأمني يشكل عقبة أمام الإسراع في التوصل إلى تفاهمات مع الشركات، لكن الوزارة مصرة على السير في التفاوض للوصول إلى صيغة مقبولة.
في الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد لشهر أغسطس (آب) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي، بنسبة بلغت 1.1 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 6.0 في المائة، مبيناً أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر أغسطس 2020 شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت 8.1 في المائة.
وأضاف أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهرياً، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من 333 سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل 88 في المائة من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.
وبين المتحدث أن ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي جاء متأثراً بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية، مشيراً إلى أن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 21.7 في المائة، والفواكه بنسبة 2.3 في المائة، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة 0.9 في المائة، والأسماك بنسبة 0.6 في المائة، واللبن والجبن والبيض، بنسبة 0.5 في المائة، ومنتجات الأغذية الأخرى ارتفعت أسعارها بنسبة 0.1 في المائة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.