تطمينات بريطانية بشأن إمدادات الغاز

TT

تطمينات بريطانية بشأن إمدادات الغاز

ذكر عضو البرلمان البريطاني المحافظ، ألوك شارما أمس الأحد، أنه ليس هناك «قلق عاجل» بشأن نفاد إمدادات الوقود عن المستهلكين في المملكة المتحدة.
وقال شارما رئيس مبادرة المناخ، في الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف (كوب 26) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لقناة «سكاي نيوز» إن مسؤولي الحكومة «لا يرون أي مخاطر مع دخول الشتاء» من زيادة أسعار الغاز، التي توشك أن تضرب الأسر البريطانية.
وأضاف شارما: «يتعين أن يثق الناس بأن الإمدادات ستكون متوافرة، وأننا سنحميهم من ارتفاع الأسعار، لكن بالطبع لسنا راضين عن ذلك».
وقالت بريطانيا يوم السبت، إنها ستعمل مع قطاع الطاقة لمحاولة احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز بعد مخاوف من أن يواجه المزيد من موردي الطاقة ومنتجي الأغذية صعوبات في العمل بمثل هذه التكاليف الباهظة.
وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج إنه تلقى تطمينات بأن أمن إمدادات الغاز لا يدعو للقلق، لكنه سيعمل مع الموردين على «إدارة التداعيات الأوسع لزيادة أسعار الغاز العالمية».
وأجرى كوارتنج محادثات عاجلة مع المسؤولين التنفيذيين في شركات ناشونال جريد وسنتريكا واي دي إف والهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز في بريطانيا (أوفجيم)، ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات مع شخصيات في هذا القطاع اليوم الاثنين.
وأدت قفزة في أسعار الغاز بالفعل إلى توقف العديد من موردي الطاقة المحليين عن العمل وأغلقت مصانع الأسمدة التي تنتج أيضاً ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم لصعق الحيوانات قبل الذبح وإطالة العمر الافتراضي للطعام.
وحذرت مجموعات المستهلكين وساسة معارضون من أن بعض العملاء والشركات سيواجهون مصاعب في تحمل التكاليف العالية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن من المتوقع إفلاس 4 شركات طاقة بريطانية صغيرة على الأقل في غضون أسبوع.
وقالت وزارة الأعمال إنها بحثت الضغوط التي تواجه الشركات خلال محادثات سابقة. وقال كوارتنج إنه لن يترك أي عميل بدون غاز أو كهرباء لأنه سيتم إيجاد مورد بديل إذا تعرضت أي شركة للإفلاس. وأضاف على تويتر «حماية العملاء خلال فترة ارتفاع أسعار الغاز العالمية أولوية مطلقة».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».