إثيوبيا و«الفوسفات» المغربية توقعان اتفاقاً لتنفيذ مشروع أسمدة

TT

إثيوبيا و«الفوسفات» المغربية توقعان اتفاقاً لتنفيذ مشروع أسمدة

وقعت إثيوبيا اتفاقاً مع «مجموعة المكتب الشريف للفوسفات» المغربية، بهدف تنفيذ مشروع للأسمدة في دير داوا باستثمار إجمالي يصل إلى 3.7 مليار دولار.
وأوضحت وزارة المالية الإثيوبية، في بيان أمس، أنه جرى توقيع الاتفاق خلال زيارة لوفد إثيوبي رفيع المستوى قاده وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيد، مرفوقاً بمسؤولين من «الشركة الإثيوبية للصناعات الكيماوية»، و«الشركة الإثيوبية للأعمال الفلاحية»، و«شركة المعادن والبترول والوقود الحيوي» الإثيوبية.
وقالت الوزارة على حسابها بموقع «تويتر» إنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم إحداث مركب للأسمدة بمنطقة دير داوا باستخدام الموارد المحلية (الغاز الإثيوبي والحمض الفوسفوري المغربي).
وسيتطلب المشروع استثماراً مبدئياً يقدر بنحو 2.4 مليار دولار خلال المرحلة الأولى لتطوير وحدة إنتاج أسمدة بحجم 2.5 مليون طن تجمع بين اليوريا و«NPS-NPK»، ويمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 3.8 مليون طن سنوياً باستثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 مليار دولار في المرحلة الثانية.
وسيساهم هذا المشروع بشكل كبير في تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأسمدة، علماً بأنه بدءاً من سنة 2022 ستمثل واردات البلد من الأسمدة مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار سنة 2030.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.