عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

جدل حول تسريب منسوب للدبيبة... واتهامات تلاحق وزيراً

مقتل عميد في تصادم مروحيتين تابعتين لـ«الجيش الوطني» جنوب بنغازي

متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)
متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)
TT
TT

جدل حول تسريب منسوب للدبيبة... واتهامات تلاحق وزيراً

متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)
متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)

تجاهلت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسريبات صوتية قال مروجوها إنها تتعلق بمحادثاته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وسط ضجة واسعة في أوساط مصرية وليبية، لكنها أعلنت في المقابل عن «الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي».
وقال بيان لحكومة الدبيبة إن هيئتي الطيران المدني في البلدين اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا الليبية، ابتداءً من نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي عقب الزيارة التي أجراها الدبيبة خلال الأيام الماضية لمصر والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، بينها مذكرة التعاون بين وزارتي المواصلات.
ووفقاً لتسجيل صوتي متداول منذ مساء أول من أمس، بدا أنه خلال اجتماع مغلق بين الدبيبة ونظيره المصري في القاهرة، طلب الدبيبة من الحكومة المصرية التدخل لحسم نزاع قانوني مع إحدى الشركات الكويتية منظور أمام القضاء المصري، معتبراً أن «كل ما تريده ليبيا هو الحكم العادل للنزاع والحفاظ على أموال الليبيين».
واتهم ناشطون ووسائل إعلام محلية، أحد الوزراء بالمسؤولية عن التسريب، بينما قالت مصادر مصرية إن القاهرة «باشرت تحقيقاً» في الأمر. وأوضحت أن «مسؤولين مصريين عبروا للدبيبة عن الانزعاج من هذه الأفعال غير الدبلوماسية التي تعد خرقاً لسرية المداولات بين الحكومتين».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة حيال هذه التطورات، لكن الدبيبة أعلن، أمس، سحب قرار وزير النفط والغاز محمد عون، بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل.
إلى ذلك، أعلن «الجيش الوطني الليبي» سقوط مروحيتين إثر تصادمهما في منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد. وأكد بيان مقتضب للمتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش العميد ميلاد الزوي سقوط الطائرتين إثر تصادمهما ووفاة العميد طيار بوزيد البرعصي والعريف فني ميلاد الأصيبعي من القاعدة الجوية في مطار بنينا، ونجاة طاقم المروحية الثانية الذي كان في مهمة عسكرية.
بدوره، توجه أمس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة «الشرق الأوسط» بأن المنفي «سيعقد لقاءات مهمة على هامش الاجتماعات تتناول الملفات التي تتطلب تعاوناً دولياً مثل خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وغيرهما»، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ سنوات التي تمثل فيها ليبيا في هذه الاجتماعات «برئيس سلطة تنفيذية موحدة يمثل السلطة الموحدة على مستوى ليبيا من دون انقسامات».
وأقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس قانوناً أعده بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وصوت أمس بالموافقة على قانون ينص على انتخاب برلمان جديد مكون من مجلسين للشيوخ والنواب.
واشترط القانون الجديد في من يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يتجاوز عمره الأربعين عاماً، وألا يحمل أي جنسية أخرى وأن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان على الأقل قبل الترشح. وحدد القانون انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر، لمدة أربع سنوات من تاريخ أداء القسم.
وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد استغل لقاءه أمس بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، للحديث عن «حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية». وقال إن مجلس الدولة «استكمل أعداد مسودة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص الاتفاق السياسي». لكن أعضاء في مجلس النواب اعتبروا إعلان المشري عن قاعدة دستورية جديدة للانتخابات «بمثابة خلط للأوراق ومحاولة لعرقلة الانتخابات»، واعتبروا أنه «ليس من صلاحية مجلس الدولة إصدار قوانين انتخابية وقواعد دستورية موازية لقوانين أصدرها مجلس النواب».
بدورها، حذرت لجنة الدفاع في مجلس النواب في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي من فتح الدائرة الدستورية بشكل انتقائي كما يطلب «الإخوان المسلمون» للطعن في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم إغلاقها. وهددت اللجنة باللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي الحالي لعدم تضمينها في الإعلان الدستوري. وأضافت: «نسجل حقنا في تقديم طعون منها طعن في دستورية الاتفاق الذي أبرمه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة مع تركيا وتعيين رئيس أركان ومناطق عسكرية وتسمية أمراء لها».
من جهة أخرى، طلبت مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية من وزارة الخارجية المصرية التدخل لاستعادة مقرها، وقالت نائبة مندوب ليبيا لدى الجامعة إيمان الفيتوري في رسالة وجهتها إلى مساعد وزير الخارجية المصري للمراسم السفير نبيل حبشي، إن مقر المندوبية في حي الدقي القاهري تعرض لهجوم وتكسير أبوابه «من قبل مجموعة من البلطجية»، متهمة المندوب السابق صالح الشماخي بالمسؤولية عن الواقعة. وأشارت الفيتوري إلى أن المهاجمين تمكنوا من «السيطرة على المندوبية وتغيير كل الأقفال الخاصة بأبوابها ومنع كل الموظفين من الدخول للمقر لأداء عملهم وشتمهم والتهجم عليهم».

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر