العليمي: تصفية الحوثي 9 يمنيين رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي

الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)
الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)
TT

العليمي: تصفية الحوثي 9 يمنيين رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي

الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)
الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)

رجح الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني بأن إقدام تصفية الحوثيين تسعة مواطنين يمنيين سوف يمثل عقبة أمام عملية السلام، سيما وأن الجريمة تتزامن مع أولى جولات المبعوث الأممي الجديد لليمن في المنطقة.
وأوضح أن الممارسات الحوثية الرافضة لدعوات السلام وآخرها تصفية المدنيين التسعة جاءت متزامنة مع بدء المبعوث الأممي الجديد مهمته، وهذا ليس جديداً على توجهات وممارسات هذه الجماعة.
وأضاف العليمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «الأمر ذاته حدث عند بدء المبعوث الأميركي لليمن مهمته وبمجرد وصوله الرياض أطلقت الميليشيات الحوثية صواريخ ومسيرات مفخخة على المدن والأعيان المدنية السعودية في رسالة تحد للمجتمع الدولي ومؤشر أن الميليشيات الحوثية للأسف ليس لها أهداف وطنية ولا رغبة في السلام وإنما هي أداة لنظام ولاية الفقيه في طهران، هذه الجماعة لا يعنيها مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم».
وقال مستشار الرئيس اليمني إن قيام الحوثيين بالتصفية الجسدية للمواطنين التسعة «يشكل إحدى الصور البشعة التي تمارسها الميليشيات بحق أبناء الشعب اليمني وإحدى العقبات أمام عملية السلام».
وتابع «هذه الممارسات ليست جديدة على هذه الجماعة بل هي امتداد لسلسلة من التصرفات غير المسؤولة منذ الانقلاب المشؤوم والاستيلاء على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وإعلان الحرب على اليمنيين وعلى دول الإقليم وفي المقدمة المملكة العربية السعودية».
ولفت العليمي إلى أنه «في الوقت الذي تعمل الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها باتخاذ خطوات نحو إيقاف الحرب وتقديم مبادرات للسلام أملاً في عودة الاستقرار لليمن واليمنيين والمنطقة يصعد الحوثيون باتجاه مزيد من سفك الدماء والتغول في الممارسات البشعة تجاه اليمنيين». وأضاف «لعل التصعيد العسكري الذي مارسته هذه الجماعة طوال المرحلة الماضية وحتى اليوم وتجاهل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة لعملية السلام مؤشرات على سلوك وممارسات هذه الميليشيات، وفي كل مرة يسعى المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ خطوات جادة نحو السلام يقابله تصعيد عسكري واستهداف المدنيين والمدن والأعيان المدنية في اليمن والمملكة».
ونوه مستشار الرئيس اليمني بالمبادرة السعودية الأخيرة للسلام في اليمن، معتبراً إياها أهم التوجهات نحو السلام، مشيراً إلى أن «الحكومة الشرعية وافقت عليها، ودعمها المجتمع الإقليمي والدولي لكن الميليشيات الحوثية قابلتها بالرفض غير عابئة بالأوضاع المأساوية التي وصل إليها حال اليمن واليمنيين».
وتابع «من منطلق الإيمان بحق الشعب اليمني في حياة كريمة وآمنة فإننا نكرر الدعوة للميليشيات التجاوب مع عملية السلام، وإنهاء الحرب حفاظاً على ما تبقى من مقدرات الشعب وإنقاذه من الفقر والجوع والخوف الذي زرعته الميليشيات بإسقاطها الدولة ومؤسساتها والاستيلاء على مقدرات الشعب وموارده، كما ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط المستحقة على الميليشيات للاستجابة لمبادرات السلام سعياً لإنهاء حالة الحرب التي فرضتها على الشعب اليمني والمنطقة».
إلى ذلك، قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت جريمة بشعة بإقدامها على تصفية 9 مختطفين من أبناء تهامة بإعدامهم، بعد محاكمة صورية من أجهزة غير شرعية بتهمة التخطيط والتعاون في قتل أحد قيادات الميليشيا الحوثية الانقلابية صالح الصماد، وذلك بالتزامن مع أول تحركات المبعوث الدولي لليمن.
واعتبر التحالف الوطني في بيان أن تلك الجريمة بالتزامن مع أول تحرك للمبعوث الدولي، تعد بمثابة إعلان الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد والإجرام بتسخير أجهزة القضاء والنيابة العامة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لإصدار قرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين بتهم ملفقة، واستخدام المسميات الرسمية لهذه الأجهزة كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة الميليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب الميليشياوي والرافضين لجرائمه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.