الإفراج عن مجموعة جديدة من الطلاب المخطوفين في نيجيريا

TT

الإفراج عن مجموعة جديدة من الطلاب المخطوفين في نيجيريا

أُفرج عن 10 رهائن إضافيين من 121 طالباً كانوا قد خُطفوا في يوليو (تموز) الماضي من مدرسة في شمال غربي نيجيريا، وفق ما أعلن رئيس «جمعية أهالي الطلاب».
وقال جوزيف حياب، رئيس «جمعية أهالي الطلاب المخطوفين»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «(قطّاع الطرق) أطلقوا (أمس) سراح 10 طلاب التقوا ذويهم».
وأوردت «الجمعية» أن مائة مخطوف جرى تحريرهم أو هربوا من خاطفيهم حتى الآن.
وأضاف حياب: «لا يزال هناك 21 طالباً لدى الخاطفين، ونأمل أن يتم الإفراج عنهم قريباً».
وأشار إلى أن المفاوضات مع الخاطفين «كانت عصيبة»؛ لأنهم «كانوا يطلقون سراح الرهائن بالقطارة، وكان الأهل يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة في كل مرة يتم فيها الإفراج عن مجموعة». في 5 يوليو الماضي، أقدم عشرات المسلحين ليلاً على مهاجمة مدرسة معمدانية في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، وخطفوا الطلاب بينما كانوا نياماً في مهاجعهم.
وتسجل مناطق شمال غربي نيجيريا عمليات نهب وخطف جماعي تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلامذة وطلاباً لقاء فدية. وخُطف أكثر من ألف طالب وتلميذ منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب السلطات. وأطلق سراح معظم المخطوفين بعد مفاوضات ودفع فدى، رغم نفي السلطات النيجيرية.
وقال مدير مدرسة لـ«رويترز»، أول من أمس، إن «قطاع طرق» أطلقوا سراح 10 طلاب آخرين خطفوا قبل شهرين من مدرسة معمدانية في شمال غربي نيجيريا.
وقال القس جون حياب، مدير «مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية» إن 21 طالباً من المدرسة ما زالوا محتجزين. وأضاف أنه جرى دفع فدية؛ لم يكشف عنها، لإطلاق سراح 8 طلاب، بينما أُطلق سراح اثنين آخرين بسبب اعتلال صحتهم. وكان نحو 150 طالباً قد فُقدوا بعد أن داهم مسلحون في يوليو المدرسة بولاية كادونا النيجيرية في عملية نسبتها السلطات إلى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية.
وكانت تلك عملية الاختطاف الجماعية العاشرة التي تقع في نيجيريا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال حياب: «إنهم يبحثون عن مزيد من الأموال، ولهذا السبب يطلقون سراحهم على دفعات».



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.