الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي

80 % من أعضاء الكونغرس يطالبون أوباما بوضع «قيود» على طهران

الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي
TT

الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي

الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي

على الرغم من تحسن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلا أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو نبه إلى أنه لا يمكن الجزم بأن برنامج إيران النووي لأغراض سلمين فقط. وقال أمانو في مؤتمر بالعاصمة الأميركية أمس: «فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة لدينا بعض التعاون الجيد مع إيران». وأضاف: «وننفذ أيضا خطة العمل المشترك ويمكننا القول إن التنفيذ جيد. لكن فيما يتعلق بتوضيح قضايا الأبعاد العسكرية المحتملة فإن التقدم محدود وهذا مجال.. هناك حاجة لمزيد من التعاون فيه من جانب إيران. وتابع أن الوكالة ما زالت غير قادرة على القطع بما إن كانت كل المادة النووية في إيران تستخدم لأغراض سلمية، موضحا: «نواصل التأكد من عدم الانحراف في المادة النووية المعلنة من جانب إيران لكننا لسنا بعد في وضع للقطع بأن كل المادة النووية في إيران ذات غرض سلمي».
وتحقق الوكالة في مزاعم عن إجراء إيران تجارب تفجيرية وأنشطة أخرى يمكن استخدامها في تطوير قنابل نووية.
ويجري هذا التحقيق بالتوازي مع محادثات طهران مع القوى العالمية الست للحد من نشاط إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ويعود وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى سويسرا لإجراء محادثات الخميس المقبل مع إيران حول اتفاق يحد من برنامجها النووي قبل 5 أيام من انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق - إطار يحدد الخطوط العريضة لتسوية شاملة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن كيري سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في لوزان لإجراء المرحلة الجديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وقد حددت الوفود المفاوضة مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق سياسي يحدد التسوية النهائية المقبلة لهذا الملف. وإثر محادثاتهما حول الملف نفسه في سويسرا الأسبوع الماضي، تحدث الوزيران عن إحراز «تقدم» بهدف التوصل إلى إطار اتفاق قبل 31 مارس (آذار) ، لكنهما وصفا المفاوضات بأنها «صعبة».
وتزامن ذلك مع مطالبة أكثر من 80 في المائة من أعضاء مجلس النواب الأميركي في رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن يفرض أي اتفاق حول الملف النووي مع إيران «ضوابط» عليها على مدى عقود.
وكتب النواب أن «أي نظام تفتيش وتحقق يجب أن يتيح الوصول إلى أماكن مشبوهة في مهلة قصيرة والضوابط التي يمكن التحقق منها على البرنامج النووي الإيراني يجب أن تستمر لعقود».
ويخوض الكونغرس الأميركي منذ أشهر صراع قوة مع إدارة أوباما، حيث ينتقد الجمهوريون الذين يشكلون غالبية مسبقا الاتفاق الذي يجري بحثه بين إيران والقوى الكبرى.
وعبر كثير من الديمقراطيين أيضا عن شكوكهم واستعدادهم للتحرك عبر الوسائل التشريعية من أجل التصدي لأي اتفاق لا يفكك بشكل كاف، بحسب قولهم، البنى التحتية النووية الإيرانية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.